با رأی مثبت کمیسیون تلفیق به واردات خودرو این پرونده وارد فاز جدیدی شد و مشخص نیست که با توجه به لحاظ شدن ردیف درآمدی برای دولت در بودجه ۱۴۰۱ آیا این مصوبه اجرایی خواهد شد یا باید دید که مجمع تشخیص مصلحت به آزادسازی واردات رأی خواهد داد؟
چرا مجمع تشخیص مخالفت کرد؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اواخر شهریورماه سال جاری مجلس به طرح آزادسازی واردات خودرو بدون انتقال ارز رأی داد، اما شواری نگهبان آن را مغایر قانون دانست. طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس دلیل عدم تأیید مصوبه ساماندهی خودرو در شورای نگهبان، این بوده که از نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (به عنوان جزئی از مجمع تشخیص مصلحت نظام)، مصوبه مجلس، مجوزی بر واردات خودرو به حساب میآید، بنابراین مغایر با بند ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ترویج مصرف کالای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقای کیفیت و رقابتپذیری در تولید است. طبق گزارش مرکز پژوهشها، مصوبه مورد نظر همچنین در تضاد با سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مبنی بر مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی، کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی است. با توجه به این ایرادات که البته گویا شورای نگهبان خود چندان به آن ها اصراری ندارد، مشخص میشود که سرنوشت مصوبه ساماندهی خودرو با محوریت آزادسازی واردات را در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین خواهد کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است با توجه به اصرار نمایندگان بر اجرایی شدن مصوبه ساماندهی خودرو، کار از دست شورای نگهبان و مجلس خارج شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تکلیف این پرونده را مشخص کند.
اصرار نمایندگان بر واردات خودرو
در این خصوص هر چند برخی معتقد بودند که نباید با واردات خودرو موافقت کرد، اما برخی موافقان مانند سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معتقد هستند خودرو و پشت پرده های آن از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و چند دهه است مافیای خودرو میدان داری کرده و ادبیات غلطی را در ذهن مسئولان و حتا نمایندگان جاسازی می کنند؛ از جمله آن، واردات را ضد تولید می خوانند. ما باید بدانیم واردات بی رویه و غیرعقلانی ضد تولید بوده و وارداتی که در راستای تنظیم بازار، ایجاد رقابت و حذف انحصار باشد نه تنها غلط نیست بلکه مفید هم است. عدم واردات به معنای رانت برای گروهی انحصارطلب بوده که ضد تولید است و هزینه آن از جیب مردم گرفته شده و افزایش نارضایتی دارد. این رانت، هم خودروسازان را تنبل کرده و هم خودرو را بی کیفیت ساخته و قیمت آن را نیز ناعادلانه افزایش داده است.
درآمد دولت از واردات خودرو
به رغم تمام مخالفت ها و گمانه زنی ها مبنی بر عدم اجرایی شدن این مصوبه، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز از این محل برای خود درآمد در نظر گرفته است. براساس این مصوبه در قالب الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده میشود به منظور تأمین مالی شبکه راهآهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی و برقی و سریعالسیر و قطار شهری و تکمیل پروژههای نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثهخیز در جادهها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل نسبت به واردات خودرو سواری با رعایت سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیر صادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰ هزار خودرو و ۱۰ هزار ماشینآلات سنگین معادن و راهسازی کامیون، اتوبوس برون و درونشهری، تریلی، تریلی یخچالدار، واگن، واگن یخچالدار با تعرفه ورودی که به تصویب هیئت وزیران میرسد اقدام نماید. سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین میگردد.
واردات ۵۰ هزار دستگاه انحصارشکن یا انحصارگر
در این شرایط به نظر می رسد غیر از بیش تر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس که موافق واردات خودرو بودند، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز به موافقان این طرح پیوسته است. دولت نیز که موافق است و بنابراین به نظر می رسد در حال حاضر، تنها مانع اجرایی شدن این مصوبه در صورت تأیید نهایی در مجلس باید از خوان مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کند. هر چند همچنان برخی این طرح را ضد تولید و برخی دیگر نیز آن را انحصارشکن می دادند. با این حال، مشخص نیست که واردات حداکثر ۵۰ هزار خودرو در سال می تواند باعث شکست قیمت ها شود یا خود باعث افزایش قیمت ها خواهد شد. در این خصوص، نمایندگان موافق با واردات معتقد هستند که به هر حال امکان واردات خودروسازان وجود دارد، اما دست تجار و بازرگانان هم برای این کار باز میشود که مفر خوبی برای ساماندهی بازار خودرو و ایجاد تعادل در قیمت سر به فلک کشیده خودروهای خارجی و داخلی است.
اثرگذاری بیش تر نرخ ارز بر خودروهای وارداتی
با این حال، برخی نیز معتقد هستند که این طرح، آنچنان که طراحان می گویند، نمی تواند گره چندانی از این بازار سر به فلک کشیده باز کند، زیرا در بازاری که یک خودروی مدل ۲۰۱۷ دو میلیارد قیمت می خورد طبیعی است بسیاری از افرادی که توان واردات دارند سراغ خودروهایی خواهند رفت که حداکثر سود را به آن ها برساند. در واقع، قیمت های امروز بازار خودرو خود می تواند به عنوان قیمت پایه برای استخراج قیمت های جدید قرار بگیرد. بنابراین این طرح زمانی می تواند به اهداف طراحان نزدیک شود که قیمت ارز با افت همراه شود. بنابراین هر چند واردات خودرو به صورت محدود می تواند رونق و رنگ و رویی جدید به بازار خودرو بدهد، اما در یک صورت می تواند اثرگذاری مثبت و بلندمدتی داشته باشد که در گام اول قیمت ارز افت کند و ریزش پیدا کند و از سوی دیگر، این نوسان و افت با ثبات همراه شود.
علی طجوزی
پایگاه خبری اسب بخار
تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام، آیگپ و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.