نسخه ارزان خودرو از کارخانه مواد اولیه می‌گذرد

دسته بندی : اخبار روز کد خبر :101496
1405/08/30
30

نسخه ارزان خودرو از کارخانه مواد اولیه می‌گذرد

نسخه ارزان خودرو از کارخانه مواد اولیه می‌گذرد

صنعت‌خودرو در جهان دیگر صرفا میدان رقابت خودروسازان بر سر طراحی، فناوری، کیفیت و قیمت نهایی نیست. بخش مهمی از این رقابت، پیش از ورود مواد اولیه به خطوط تولید آغاز می‌شود؛ جایی که دولت‌ها با سیاست‌های مالی، تجاری و صنعتی تلاش می‌کنند هزینه تأمین نهاده‌ها را کنترل کنند و اجازه ندهند نوسان بازار مواداولیه، مزیت رقابتی تولیدکنندگان را از بین ببرد. در چنین شرایطی، ارزان‌سازی خودرو فقط به افزایش تیراژ، کاهش هزینه مونتاژ یا توسعه پلت‌فرم‌های مشترک محدود نمی‌شود؛ بلکه ساختار تأمین مواداولیه و نحوه توزیع آن در زنجیره ارزش نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.

بررسی سیاست‌های صنعتی کشورهایی نظیر کره‌جنوبی، چین، آمریکا و اعضای اتحادیه‌اروپا نشان می‌دهد دولت‌ها از ابزارهای مختلفی برای حمایت از تولیدکنندگان قطعات استفاده می‌کنند. البته همه این حمایت‌ها به معنای فروش مستقیم مواد اولیه با قیمت یارانه‌ای نیست.

در بسیاری از اقتصادهای صنعتی، کاهش تعرفه واردات، تأمین مالی ارزان، ضمانت اعتباری، سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی و قراردادهای بلندمدت تامین، جایگزین قیمت‌گذاری دستوری شده است. هدف مشترک این سیاست‌ها، کاهش هزینه تمام‌شده تولید و افزایش قدرت پیش‌بینی‌پذیری بنگاه‌های صنعتی است.

کره‌جنوبی؛ حمایت از مواداولیه در کنار تأمین مالی قطعه‌سازان

یکی از نمونه‌های قابل توجه در این زمینه، کره‌جنوبی است؛ کشوری که صنعت‌خودرو آن به شدت به صادرات وابسته است و هرگونه افزایش هزینه تولید می‌تواند موقعیت خودروسازان و قطعه‌سازان این کشور را در بازارهای جهانی تحت‌تاثیر قرار دهد. وزارت تجارت، صنعت و منابع کره‌جنوبی در راهبرد «هدایت جهانی و تحرک آینده» اعلام کرده است که تأمین مالی سیاستی صنعت‌خودرو در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۱۵ تریلیون‌وون خواهد رسید.

نکته مهم‌تر در این برنامه، پیش‌بینی سهمیه‌های تعرفه‌ای برای مواداولیه مورد استفاده در تولید خودرو و قطعات است. به این ترتیب، دولت علاوه‌بر حمایت مالی از بنگاه‌ها، از ابزار سیاست تجاری برای کاهش فشار هزینه‌ای مواد اولیه نیز استفاده می‌کند. این سیاست در کنار حمایت از قطعه‌سازان فعال در بازارهای خارجی و ارائه تسهیلات بلندمدت با نرخ پایین‌تر، طراحی شده است. کره‌جنوبی همچنین برای سال ۲۰۲۶ بودجه مشوق خودروهای برقی را به ۹۳۶ میلیاردوون افزایش داده است؛ رقمی که نسبت به ۷۱۵ میلیاردوون اعلام‌شده برای سال ۲۰۲۵ رشد قابل توجهی دارد.

وزارت تجارت، صنعت و منابع کره‌جنوبی در راهبرد «هدایت جهانی و تحرک آینده» اعلام کرده است که تأمین مالی سیاستی صنعت‌خودرو در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۱۵ تریلیون‌وون خواهد رسید

اهمیت تجربه کره‌جنوبی در این است که دولت، قطعه‌ساز را صرفا دریافت‌کننده تسهیلات بانکی نمی‌بیند. این سیاست مجموعه‌ای از ابزارها را در بر می‌گیرد که از هزینه واردات مواد اولیه تا سرمایه‌گذاری در تولید قطعات نسل آینده را پوشش می‌دهد. به بیان دیگر، اگر بنگاه قطعه‌سازی برای تأمین فولادهای ویژه، مواد پلیمری مهندسی یا تجهیزات الکترونیکی با هزینه بالایی مواجه باشد، حمایت مالی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل رقابت‌پذیری آن را برطرف کند.

چین؛ یارانه در بالادست، مزیت در پایین‌دست

در چین، سیاست حمایت از صنعت‌خودرو ارتباط نزدیکی با توسعه صنایع بالادستی دارد. این کشور در طول سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در فولاد، آلومینیوم، صنایع شیمیایی، مواد باتری و سایر نهاده‌های راهبردی انجام داده است. حمایت‌های مالی و مالیاتی از تولیدکنندگان این صنایع، در کنار توسعه ظرفیت تولید و زیرساخت‌های صنعتی، به شکل‌گیری یک زنجیره‌تأمین گسترده و رقابتی کمک کرده است. در این الگو، دولت لزوما به هر قطعه‌ساز یارانه نقدی پرداخت نمی‌کند؛ بلکه بخشی از حمایت در نقطه‌ای از زنجیره انجام می‌شود که اثر آن می‌تواند به صنایع پایین‌دستی منتقل شود.

برای مثال، توسعه ظرفیت تولید آلومینیوم و فولادهای مورد استفاده در خودرو، در صورت انتقال مزیت هزینه‌ای به خریداران صنعتی، می‌تواند قیمت تمام‌شده قطعات بدنه، شاسی و مجموعه‌های فنی را کاهش دهد. البته این الگو بدون چالش نیست. حمایت گسترده از ظرفیت‌های تولیدی در برخی صنایع می‌تواند به مازاد عرضه، رقابت قیمتی شدید و تنش تجاری با شرکای خارجی منجر شود. بنابراین، آن‌چه برای ایران اهمیت دارد، تقلید از حجم حمایت‌های چین نیست؛ بلکه شناخت سازوکار انتقال حمایت از صنایع بالادستی به تولیدکننده قطعه است.

آمریکا؛ حمایت از توان تولید و نوسازی قطعه‌سازان

در ایالات‌متحده نیز سیاست حمایتی از زنجیره قطعات خودرو، به‌ویژه در دوره گذار به خودروهای برقی و فناوری‌های جدید، اهمیت پیدا کرده است. در این کشور، حمایت دولت فقط به تولید خودرو محدود نمی‌شود و تأمین مالی، تضمین سرمایه‌گذاری و کمک به نوسازی خطوط تولید قطعه‌سازان نیز در دستور کار قرار دارد. تغییر فناوری خودرو، هزینه‌های سنگینی به تولیدکنندگان قطعات سنتی تحمیل می‌کند.

قطعه‌سازی که سال‌ها برای موتور احتراق‌داخلی، سیستم سوخت‌رسانی یا مجموعه انتقال قدرت قطعه تولید کرده است، برای ورود به زنجیره خودروهای برقی به ماشین‌آلات، تجهیزات، دانش فنی و نیروی انسانی جدید نیاز دارد.

اگر این تغییر بدون حمایت مالی انجام شود، احتمال خروج بخشی از تأمین‌کنندگان کوچک و متوسط از بازار افزایش می‌یابد. از این رو، حمایت از سرمایه‌گذاری و نوسازی تجهیزات به‌عنوان یکی از ابزارهای حفظ ظرفیت تولید در نظر گرفته می‌شود. این تجربه نشان می‌دهد سیاست صنعتی تنها زمانی به‌کاهش هزینه تولید منجر می‌شود که توان فنی و مالی تأمین‌کنندگان نیز حفظ شود.

قانون مواداولیه حیاتی اروپا با هدف افزایش امنیت تامین، تنوع‌بخشی به مبادی واردات و توسعه ظرفیت استخراج، فرآوری و بازیافت تدوین شده است

اتحادیه‌اروپا؛ امنیت مواداولیه به اندازه قیمت اهمیت دارد

در اتحادیه‌اروپا، موضوع مواداولیه از زاویه دیگری نیز بررسی می‌شود. وابستگی به واردات مواد معدنی و نهاده‌های راهبردی، یکی از نگرانی‌های اصلی صنایع خودروسازی و باتری‌سازی این منطقه است. به‌همین دلیل، قانون مواداولیه حیاتی اروپا با هدف افزایش امنیت تامین، تنوع‌بخشی به مبادی واردات و توسعه ظرفیت استخراج، فرآوری و بازیافت تدوین شده است.

در چنین رویکردی، دولت‌ها تلاش می‌کنند ریسک تأمین مواداولیه را کاهش دهند. زیرا حتی اگر قیمت یک ماده در بازار جهانی مناسب باشد، اختلال در حمل‌ونقل، محدودیت صادراتی یا تمرکز واردات در یک کشور می‌تواند خطوط تولید را متوقف کند. از این منظر، دسترسی مطمئن به مواداولیه بخشی از سیاست کاهش هزینه تولید محسوب می‌شود؛ چراکه توقف خط‌تولید، هزینه‌ای به مراتب بیشتر از افزایش محدود قیمت نهاده‌ها به بنگاه تحمیل می‌کند.

حمایت از قطعه‌ساز؛ یارانه نقدی یا اصلاح ساختار تامین؟

تجربه کشورهای صنعتی نشان می‌دهد پاسخ این پرسش که آیا دولت‌ها به قطعه‌سازان یارانه می‌دهند؟ مثبت است؛ اما شکل حمایت در همه کشورها یکسان نیست. برخی دولت‌ها از کمک بلاعوض و معافیت مالیاتی استفاده می‌کنند؛ برخی هزینه واردات مواد اولیه را با سهمیه تعرفه‌ای کاهش می‌دهند و گروهی نیز با تسهیلات ارزان قیمت و ضمانت‌های اعتباری، دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را تسهیل می‌کنند.

سیاست مهم‌تر، ترکیب این ابزارهاست. برای نمونه، اگر دولت به قطعه‌ساز تسهیلات بدهد، اما مواد اولیه با تاخیر و قیمت متغیر به‌دست او برسد، بخشی از منابع مالی صرف جبران هزینه‌های ناشی از بی‌ثباتی تأمین خواهد شد. از سوی دیگر، اگر مواداولیه با قیمت مناسب عرضه شود اما قطعه‌ساز توان خرید نقدی را نداشته باشد، باز هم تولید با محدودیت مواجه می‌شود.

بنابراین، حمایت موثر باید هم‌زمان سه ضلع را پوشش دهد: قیمت رقابتی مواداولیه، تأمین پایدار و دسترسی به‌سرمایه در گردش. این سه عامل در کنار یکدیگر می‌توانند هزینه تولید قطعه را کاهش دهند و زمینه عرضه خودرو با قیمت اقتصادی‌تر را فراهم کنند.