پزشکیان: قیمتگذاری دستوری را متوقف میکنیم؛ اما بازار رها نخواهد شد
رئیسجمهور از عزم جدی دولت برای توقف قیمتگذاری دستوری و ساماندهی بنگاههای اقتصادی زیانده خبر داد.
دولت برنامهی توقف قیمتگذاری دستوری را در دستور کار قرار داده است و همزمان نظارت بر بازار را برای جلوگیری از جهشهای بیرویه حفظ میکند. موضعگیری اخیر مسعود پزشکیان در روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ بهطور مستقیم با چالشهای ریشهای بازار و صنعت خودرو پیوند خورده است.
۰:۰۰ / ۰:۰۰لایکصنعت خودروسازی سالها میان زیان انباشته، نرخهای دستوری نهادهای ناظر و التهاب بازار آزاد سرگردان مانده است و تغییر این مسیر، راهبرد اقتصادی جدیدی میطلبد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در همایش اخیر گفت:
«نمیتوان از تولیدکننده انتظار داشت کالایی را که برای او ۱۰ تومان هزینه دارد، به اجبار ۸ تومان بفروشد.»رئیسجمهور همچنین دربارهی ضرورت حاشیهی سود منطقی برای بخش تولید گفت:
«دولت مصمم است از قیمتگذاری دستوری فاصله بگیرد و مجلس نیز قانونی در این زمینه تدوین کرده است.»بنگاههای اقتصادی ناکارآمد بر اساس اظهارات رئیس دولت نباید با اتکا به بودجهی عمومی و ایجاد ناترازی مالی به کار خود ادامه دهند. پزشکیان دربارهی مدیران و ساختارهای ناکارآمد گفت:
«بنگاههای زیانده باید تعطیل شوند یا با اصلاح مدیریت و افزایش بهرهوری به فعالیت ادامه دهند و مدیرانی که توان اداره مجموعههای تحت مدیریت خود را ندارند، باید کنار بروند.»کپی لینکتأثیر وعده پزشکیان بر قیمت خودرو چیست؟
صنعت خودرو یکی از مهمترین حوزههایی است که میتواند از تغییر سیاست قیمتگذاری دستوری تأثیر بپذیرد. خودروسازان داخلی سالهاست از فاصله میان هزینه واقعی تولید و قیمتهای مصوب گلایه دارند و زیان انباشته این شرکتها نیز به یکی از مسائل مزمن صنعت خودرو تبدیل شده است.
با این حال، حذف قیمتگذاری دستوری لزوماً به معنای کاهش قیمت خودرو برای مصرفکننده نیست. در بازاری که با محدودیت واردات، انحصار و ضعف رقابت مواجه است، آزادسازی قیمتها بدون ایجاد سازوکار مؤثر نظارتی و افزایش رقابت میتواند به رشد بیشتر قیمتها منجر شود.
بنابراین، چالش اصلی دولت نه صرفاً حذف قیمتگذاری دستوری، بلکه ایجاد بازاری رقابتی است که در آن خودروساز بتواند هزینههای تولید و سود منطقی خود را پوشش دهد و مصرفکننده نیز از افزایش بیضابطه قیمتها در امان بماند.
آیا حذف سیاستهای دستوری میتواند بازار خودرو را متعادل کند یا به افزایش بیشتر نرخها میانجامد؟ دیدگاه خود را برای ما بنویسید.
