مهمترین مانع توسعه موتورسیکلتهای برقی در کشور نه کمبود متقاضی، بلکه نبود توان خرید است. بخش عمده راکبان موتورسیکلت را اقشار کمدرآمد، کارگران، پیکهای موتوری، فعالان حملونقل اینترنتی و صاحبان مشاغل خرد تشکیل میدهند؛ افرادی که موتورسیکلت برای آنها یک ابزار کسب درآمد است نه یک کالای لوکس. در چنین شرایطی وقتی قیمت یک موتورسیکلت برقی چند برابر درآمد ماهانه یک خانوار است، طبیعی است که استقبال گستردهای از این محصولات شکل نگیرد.
قیمت بالا؛ نخستین مانع نوسازی
بررسی بازار نشان میدهد قیمت بسیاری از موتورسیکلتهای برقی موجود در کشور به سطحی رسیده که برای بخش بزرگی از مصرفکنندگان دستنیافتنی است. درحالی که بسیاری از راکبان هنوز از موتورسیکلتهای بنزینی چندین ساله استفاده میکنند، خرید یک محصول برقی جدید نیازمند سرمایهای است که در توان مالی آنها نیست.
مشکل زمانی پیچیدهتر میشود که بدانیم بسیاری از خریداران بالقوه بهدنبال کاهش هزینههای روزمره خود هستند. برای یک پیک موتوری یا راننده خدمات شهری، مهمترین معیار خرید، بازگشت سرمایه و توانایی کسب درآمد است. زمانی که قیمت اولیه یک موتورسیکلت برقی بسیار بالاست، مزیت صرفهجویی در هزینه سوخت نمیتواند به تنهایی انگیزه خرید ایجاد کند.
تردیدهای فنی همچنان پابرجاست
موضوع دیگری که بر روند توسعه این بازار اثر گذاشته، نگرانیهای فنی کاربران است. هرچند فناوری موتورسیکلتهای برقی در جهان پیشرفت قابل توجهی داشته، اما بسیاری از محصولات عرضهشده در بازار ایران هنوز نتوانستهاند انتظارات کاربران حرفهای را برآورده کنند.
محدودیت پیمایش با هر بار شارژ، زمان طولانی شارژ باتری، کمبود ایستگاههای شارژ عمومی، هزینه بالای تعویض باتری و افت عملکرد باتری در طول زمان از جمله دغدغههایی است که توسط مصرفکنندگان مطرح میشود.
برای فردی که روزانه دهها یا حتی صدها کیلومتر در سطح شهر تردد میکند، اطمینان از امکان ادامه فعالیت اهمیت زیادی دارد. اگر راکب احساس کند موتورسیکلت برقی نمیتواند پاسخگوی نیاز روزانه او باشد، حتی در صورت وجود مشوقهای مالی نیز تمایل چندانی به خرید نخواهد داشت.
چرا طرحهای نوسازی موفق نمیشوند؟
تجربه سالهای گذشته نشان داده صرف صدور بخشنامه یا تعیین هدف برای جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده کافی نیست. هر برنامه نوسازی زمانی موفق خواهد بود که منافع اقتصادی آن برای مصرفکننده ملموس باشد. درحال حاضر بسیاری از مالکان موتورسیکلتهای فرسوده ترجیح میدهند با صرف هزینهای محدود، وسیلهنقلیه فعلی خود را حفظ کنند تا اینکه وارد فرآیند خرید یک محصول چند ده یا چند صد میلیونتومانی شوند. از سوی دیگر، نبود نظام تامین مالی پایدار موجب شده فرآیند نوسازی عملا متوقف شود. در شرایط اقتصادی کنونی، کمتر راکبی توانایی پرداخت نقدی هزینه خرید موتورسیکلت برقی را دارد.
تجربه جهان چه میگوید؟
در بسیاری از کشورهای دنیا توسعه ناوگان برقی بدون حمایت مالی دولتها و نهادهای شهری امکانپذیر نبوده است. دولتها معمولا بخشی از قیمت خرید را به صورت یارانه پرداخت میکنند و بانکها نیز تسهیلات بلندمدت با نرخ سود پایین در اختیار خریداران قرار میدهند. در برخی کشورها حتی شهرداریها مستقیما وارد فرآیند نوسازی شدهاند و برای گروههای هدف مانند پیکهای شهری، ناوگان خدماتی و کسبوکارهای کوچک بستههای حمایتی ویژه طراحی کردهاند. نکته مهم این است که سیاستگزاران در این کشورها به جای تمرکز صرف بر تولید، بر قدرت خرید مصرفکننده نیز توجه کردهاند؛ موضوعی که در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
شهرداریها چگونه میتوانند کمک کنند؟
شهرداریها بهعنوان یکی از ذینفعان اصلی کاهش آلودگی هوا میتوانند نقش مهمی در توسعه موتورسیکلتهای برقی ایفا کنند. نخستین اقدام، اختصاص یارانه مستقیم خرید است. بهعنوان مثال شهرداریها میتوانند بخشی از قیمت موتورسیکلت برقی را پرداخت کنند تا فاصله قیمتی میان نمونههای بنزینی و برقی کاهش یابد. اقدام دوم، ایجاد طرح اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده است. در این مدل، مالک موتورسیکلت فرسوده وسیله خود را تحویل داده و بخشی از ارزش آن بهعنوان پیشپرداخت خرید موتورسیکلت برقی محاسبه میشود. سومین راهکار، توسعه زیرساختهای شارژ است. بسیاری از راکبان نگران دسترسی به امکانات شارژ هستند. ایجاد ایستگاههای شارژ در پایانهها، پارکینگهای عمومی و مراکز پرتردد میتواند بخشی از این نگرانی را برطرف کند.
نقش بانکها در نوسازی ناوگان
کارشناسان معتقدند بدون حضور جدی شبکه بانکی، توسعه بازار موتورسیکلت برقی امکانپذیر نخواهد بود. بانکها میتوانند با طراحی تسهیلات هدفمند، قدرت خرید متقاضیان را افزایش دهند. یکی از مدلهای موفق، پرداخت وامهای بلندمدت پنج تا هفت ساله با نرخ سود ترجیحی است. در این مدل اقساط ماهانه باید بهگونهای تعیین شود که فشار مالی سنگینی به راکب وارد نکند. راهکار دیگر، پرداخت تسهیلات مبتنی بر درآمد است. بسیاری از پیکهای موتوری دارای درآمد روزانه مشخص هستند و بانکها میتوانند اقساط را متناسب با توان بازپرداخت این گروه طراحی کنند. همچنین امکان استفاده از مدل لیزینگ نیز وجود دارد. در این روش شرکتهای لیزینگ موتورسیکلت را خریداری کرده و در قالب اقساط بلندمدت در اختیار مصرفکننده قرار میدهند. این شیوه در بسیاری از کشورها برای توسعه ناوگان برقی مورد استفاده قرار گرفته است.
مدل اجاره به شرط تملیک
برخی کارشناسان پیشنهاد میکنند شهرداریها و بانکها بهجای فروش مستقیم، از مدل اجاره به شرط تملیک استفاده کنند. در این روش مالکیت موتورسیکلت تا پایان اقساط در اختیار شرکت تامینکننده باقی میماند و پس از تسویه کامل بهراکب منتقل میشود. این مدل چند مزیت دارد؛ نخست آنکه ریسک نکول کاهش مییابد و دوم اینکه امکان ارائه تسهیلات به طیف گستردهتری از متقاضیان فراهم میشود.
استفاده از درآمدهای زیستمحیطی
یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی، تخصیص بخشی از درآمدهای مرتبط با عوارض آلایندگی به توسعه ناوگان برقی است. اگر کاهش آلودگی هوا یکی از اهداف اصلی مدیریت شهری محسوب میشود، منطقی است بخشی از منابع حاصل از جرایم و عوارض زیستمحیطی به حمایت از جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده اختصاص یابد. این منابع میتواند برای پرداخت یارانه خرید، تامین سود تسهیلات بانکی یا توسعه زیرساختهای شارژ مورد استفاده قرار گیرد.
نوسازی بدون مشوق مالی امکانپذیر نیست
واقعیت این است که بازار موتورسیکلت برقی در ایران بیش از آنکه با چالش فناوری مواجه باشد، با مشکل اقتصادی روبهرو است. حتی اگر بهترین محصولات جهان نیز وارد کشور شوند، بدون وجود سازوکارهای مالی مناسب، بخش بزرگی از مصرفکنندگان توان خرید آنها را نخواهند داشت. راکبان موتورسیکلت بیش از هر چیز به هزینه اولیه خرید توجه میکنند. تا زمانی که فاصله قیمتی میان محصولات برقی و بنزینی زیاد باشد، روند نوسازی با سرعت بسیار کندی پیش خواهد رفت.
موتورسیکلتهای برقی میتوانند بخشی از راهحل کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت در کلانشهرها باشند؛ اما تبدیل این فناوری به یک گزینه فراگیر نیازمند حمایت اقتصادی است. قیمت بالای محصولات، محدودیت توان خرید مصرفکنندگان و برخی نگرانیهای فنی باعث شده بازار این وسایلنقلیه هنوز به بلوغ نرسد. در چنین شرایطی شهرداریها باید از نقش صرفا نظارتی فاصله گرفته و به بازیگر فعال نوسازی ناوگان تبدیل شوند. از سوی دیگر بانکها و شرکتهای لیزینگ نیز باید ابزارهای مالی متناسب با شرایط اقتصادی راکبان طراحی کنند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که بدون یارانه خرید، تسهیلات کمبهره، طرحهای اسقاط و حمایتهای مالی هدفمند، جایگزینی ناوگان فرسوده با وسایل نقلیه برقی به سختی امکانپذیر خواهد بود. اگر هدف کاهش آلودگی هوا و نوسازی ناوگان موتورسیکلت کشور است، کلید حل این معادله نه در کارخانهها، بلکه در نظام تامین مالی و افزایش قدرت خرید مصرفکنندگان قرار دارد.
