صنعت قطعه درحالی با بازاری پرتقاضا و ظرفیتهای قابلتوجه برای توسعه مواجه است که مجموعهای از موانع اجرایی، اداری و زیرساختی، امکان بهرهبرداری از این فرصت را محدود کردهاند. خاموشیهای برنامهریزیشده، کاهش بهرهوری، آسیب به تجهیزات و نبود سازوکار جبران خسارت، در کنار کمبود سوخت برای ژنراتورها، مشکلات ثبت سفارش، توقف تخصیص ارز و اختلال در گمرک، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. در چنین شرایطی، مطالبه ارتقای کیفیت نیز بدون اصلاح فرآیندهای تصمیمگیری، تامین مالی و سیاستگزاری صنعتی، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. تداوم این وضعیت، زنجیرهتامین خودرو را با خطر کاهش تولید، کمبود مواداولیه و تشدید آسیبهای اقتصادی مواجه میکند.
تولید گرفتار در تناقضهای اجرایی
علی چنگی، مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن درباره وضعیت فعلی قطعهسازان به «دنیای خودرو» گفت: «نمیتوان وضعیت قطعهسازان را با یک جمله یا یک کلمه توضیح داد؛ زیرا با شرایطی دوگانه و متناقض روبهرو هستیم. از یک سو، بازار انحصاری و مناسبی پیش روی خودروسازان و قطعهسازان قرار دارد که میتواند فرصتی کمنظیر برای تولید و توسعه باشد. از سوی دیگر، نابسامانی در امور روزمره و فرآیندهای اجرایی بهاندازهای است که مزیت این بازار را از بین برده و اجازه نمیدهد تولیدکنندگان از این فرصت بهدرستی استفاده کنند.»
وی افزود: «جامعه، دولت و حاکمیت، بازاری انحصاری و فرصتی طلایی برای صنعتخودرو و قطعهسازی ایجاد کردهاند؛ اما ساختار اجرایی و اداری کشور مانع بهرهبرداری مطلوب از این ظرفیت شده است. بنابراین، مشکل فقط به شرایط بازار مربوط نمیشود، بلکه موانع اداری و اجرایی، مسیر استفاده از این فرصت را مسدود کردهاند.»
چنگی با اشاره به ناهماهنگی میان سطوح مختلف مدیریتی تصریح کرد: «در نظام اداری کشور، میان رأس ساختار تصمیمگیری و بدنه اجرایی، هماهنگی و وحدت رویه وجود ندارد. مدیران ارشد یک هدف را دنبال میکنند، اما بدنه سازمان بهگونهای دیگر عمل میکند. این چندگانگی در تصمیمگیری و اجرا، فعالیت را برای تولیدکنندگان بسیار دشوار کرده و امکان استفاده از ظرفیتهای مطلوب بازار را از آنان گرفته است.»
این قطعهساز اظهار کرد: «امروز قطعهسازان میان دو وضعیت متضاد گرفتار شدهاند؛ از یک طرف، بازار انحصاری، پرتقاضا و مناسبی در حوزه خودرو و قطعهسازی وجود دارد و از طرف دیگر، بخشنامهها، تصمیمهای متناقض و رفتارهای بعضا متضاد، مانع فعالیت، رشد و شکوفایی تولید شدهاند. قطعی برق، مقررات ثبت سفارش، مشکلات گمرکی، محدودیتهای بانکمرکزی و عملکرد ناهماهنگ دستگاههای دولتی نیز بر این دشواریها افزودهاند. نتیجه آن است که صنعت، با وجود برخورداری از بازار مناسب، زیر فشار موانع اجرایی زمینگیر شده است.»
فرسایش مستقیم تولید در نتیجه خاموشیها
چنگی درباره اثر کمبود برق بر روند تولید گفت: «قطع برق دستکم ۳۰ درصد از بهرهوری واحدهای تولیدی را کاهش داده است. این موضوع بهطور مستقیم به ظرفیت تولید آسیب میزند و بخش قابلتوجهی از توان واحدها را از بین میبرد.»
وی با اشاره به نحوه اعمال خاموشیها افزود: «این خاموشیها از قبل برنامهریزی و به ما اعلام میشود. به ما میگویند در دو روز از هفته، از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۲ شب برق قطع خواهد شد. به این ترتیب، در عمل از 6 روز کاری، فقط چهار روز امکان فعالیت داریم و این مساله فشار سنگینی بر روند تولید وارد میکند.»
این قطعهساز در تشریح خسارتهای ناشی از قطع برق تصریح کرد: «خاموشیها بهشدت به دستگاهها، مواداولیه و کیفیت تولید آسیب میزنند. در بسیاری از خطوط تولید، حتی هنگام ناهار یا استراحت نیروها نیز نباید دستگاهها خاموش شوند. تجهیزات ما شامل اکسترودرها، دستگاههای تزریق و سامانههای آبکاری در خلأ است که در شرایطی بسیار حساس و ویژه کار میکنند.»
این فعال صنفی با اشاره به ویژگی فنی این تجهیزات اظهار داشت: «برای مثال، در دستگاههای تزریق، گاهی بین پنج تا هفت کیلوگرم مواد داخل سیلندرها قرار دارد و این مواد در دمایی حدود ۳۰۰ درجه نگهداری میشوند. وقتی برق ناگهان قطع میشود، مواد داخل دستگاه به هم میچسبند و سفت میشوند و در نتیجه کل سیستم تزریق آسیب میبیند. بنابراین، این اتفاق فقط یک توقف ساده در تولید نیست، بلکه خسارتی مستقیم به تجهیزات و سرمایه تولید وارد میکند. ما بارها این مساله را مطرح کردهایم، اما متاسفانه پیگیریها نتیجهای نداشته و خسارتها نیز جبران نشده است.»
ژنراتور بدون سوخت، ارز بدون تخصیص
مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن درباره نبود سازوکار جبران خسارت خاموشیها گفت: «هیچکس—نه از طرف دولت و نه از طرف خودروسازان—توجهی به جبران این خسارتها ندارد. خسارت وارد میشود، اما مسئولیتی در قبال آن پذیرفته نمیشود.»
وی با اشاره به راهکار استفاده از ژنراتور افزود: «تولیدکنندگان برای تامین برق، ژنراتور تهیه کردهاند تا بخشی از نیاز واحد تولیدی را پوشش دهند؛ اما مساله اینجاست که سوخت نیز در اختیار تولید قرار نمیگیرد. در نتیجه تولیدکننده ناچار میشود از سوخت غیرمجاز استفاده کند؛ سوختی که از نظر قانونی قاچاق محسوب میشود؛ درحالی که دولت هم هیچ سوخت رسمی و کافی در اختیار واحد تولیدی نمیگذارد.»
چنگی تصریح کرد: «این همان تناقضی است که بارها به آن اشاره کردهام؛ از یک طرف میگویند ژنراتور تهیه کنید، اما از سوی دیگر سوخت آن را تامین نمیکنند. در چنین شرایطی تولیدکننده مجبور میشود سوخت را از بازار آزاد تهیه کند، اما همان سوخت آزاد هم قاچاق محسوب میشود. یعنی تولیدکننده در وضعیتی قرار میگیرد که نه مسیر رسمی برای ادامه کار دارد و نه تکلیفش روشن است.»
مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن درباره وضعیت ارز و ثبت سفارش اظهار داشت: «تخصیص ارز تقریبا به صفر رسیده و شرایط بهشدت دشوار شده است. ثبت سفارش هم بسته یا بسیار سخت شده و این بلاتکلیفی، زنجیرهتامین را به نقطهای خطرناک رسانده است.»
وی با اشاره به پیامد تداوم این شرایط تاکید کرد: «اگر وضعیت فعلیِ تامین ارز، تخصیص ارز و ثبت سفارش ادامه پیدا کند، صنعت ظرف یک تا دو ماه آینده از پا درمیآید. این یک هشدار جدی است و با این روند، تابآوری تولید بسیار محدود خواهد بود.»
کیفیت، صنعت و فاصله عمیق با سیاستگزار
چنگی درباره مطالبه ارتقای کیفیت در شرایط فعلی به «دنیای خودرو» گفت: «کیفیت موضوعی نیست که بتوان درباره آن کوتاه آمد یا با آن معامله کرد. اگر جامعه کالای باکیفیت میخواهد، باید مدیر باکیفیت، قانون باکیفیت و رفتار حرفهای و شایسته نیز در کل زنجیره تصمیمگیری و اجرا وجود داشته باشد. گمرک، بانکها، وزارت صمت و بانکمرکزی هم باید همین سطح از کیفیت را در عملکرد خود تامین کنند.»
وی افزود: «اینکه کسی بخواهد از شرایط تحریم یا بحران سوءاستفاده کند و ارتقای کیفیت را به حاشیه ببرد، پذیرفتنی نیست. ما باید به سمت کالای استاندارد حرکت کنیم. اما اینکه کیفیت بهطور کامل محقق نمیشود، بهدلیل بیعرضگی قطعهساز یا خودروساز نیست؛ مساله در جای دیگری است: در قوانین و مقررات، در ناکارآمدی نظام اداری، در گمرکات، در بانکها و در رفتار غیرحرفهای است که از بالا تا پایین ساختار اجرایی کشور را دربر گرفته است.»
چنگی با اشاره به نبود ارتباط موثر با وزارت صمت تصریح کرد: «واقعیت این است که ما در اصل نمیدانیم وزیر کجاست و چه میکند. هیچ ارتباط موثری میان صنعتگر و وزارتخانه صنعتی وجود ندارد. آنها در دنیای خودشان، از صبح تا شب درگیر جلسات بینتیجه هستند و ما در کارخانهها با مشکلات تولید، کارگران و تامین معیشت دستوپنجه نرم میکنیم.»
مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن درباره نظام بانکی و تامین مالی اظهار داشت: «ما موظفیم پرداختهای خود را بهموقع انجام دهیم و این کار را هم انجام میدهیم؛ اما بانکها بهجای تزریق منابع به اقتصاد و کمک به شکوفایی تولید، از تولیدکننده میخواهند ابتدا پول خود را در بانک رسوب دهد و بعد از محل همان رسوب، وام دریافت کند. این رفتار نه با اصول حرفهای بانکداری سازگار است و نه با نیازهای واقعی تولید.»
وی در پایان با اشاره به وضعیت واردات مواداولیه تاکید کرد: «واردات مواداولیه تقریبا بسته، قفل و متوقف است. ثبت سفارشها عملا بسته شده و پروندهها از بانکمرکزی خارج نمیشود. درنتیجه، همهچیز متوقف مانده است. دستکم در واحد ما، تامین کالاهای حساس حداکثر تا حدود یک ماه دیگر ممکن خواهد بود؛ آن هم اگر شرایط از این بدتر نشود.»
