اواخر سال گذشته استانداردهای خودرو مورد بازنگری قرار گرفتند. تعداد استانداردهای جدید نه فقط در ایران، بلکه در استاندارد بینالمللی که از آن الهام گرفتهایم نیز افزایش پیدا کرده و استانداردهای جدید به ۱۲۲ مورد رسید و در این زمینه حدود ۳۷ یا ۳۸ مورد اختلاف میان استاندارد قبلی و استاندارد جدید بهوجود آمد.
در شورای عالی استاندارد نیز بهطور دقیق ذکر شده که هرگونه تغییر در استانداردهای خودرو باید با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود.
متعاقب آن جلسات متعددی با وزارت صمت برگزار و درنهایت تصمیم گرفته شد با توجه به اینکه اجرای برخی از این استانداردها نیازمند تغییر پلتفرم خودروها و بهروزرسانی ساختار تولید است و این فرآیند زمانبر خواهد بود، یک جدول زمانبندی برای اجرای استانداردها تدوین شود.
براساس این برنامه، قرار است از مهرماه سال آینده اجرای استانداردهای جدید آغاز شود و امیدواریم بتوانیم طی چند سال، اجرای کامل ۱۲۲ استاندارد را محقق کنیم. اما درباره اینکه وضعیت کیفیت خودروهای داخلی نسبت به گذشته بدتر شده، گزارش مدونی در این زمینه وجود ندارد؛ با این حال، چیزی که مسلم است، این است که بسیاری از خودروهایی که مردم نسبت به آنها اعتراض داشتند، از خط تولید خارج شدهاند که براساس همان استانداردهایی که داشتیم و ارزیابیهایی که انجام شده، خودروسازان ملزم شدهاند پلتفرمهای خود را بهروزرسانی کرده و ایرادات را برطرف کنند.
امروز و در حال حاضر نیز تقریبا تمام خودروهای تولید داخل توانستهاند مجوز مربوط به استانداردهای ۸۵ گانه را دریافت کنند. البته در تمام دنیا ردهبندیهای مختلفی برای خودرو وجود دارد و طبیعتا تفاوت قیمت نیز بر همین اساس اعمال میشود.
اگر مصرفکننده بخواهد خودرو ارزانتری خریداری کند، آن خودرو باید حداقل الزامات ایمنی و استانداردی را داشته باشد و این موضوع خط قرمز سازمان استاندارد است. اما اگر مصرفکننده امکانات بیشتری بخواهد، طبیعتا باید خودرو گرانتری خریداری کند. با این حال، هدف ما این است که خودرویی که هموطنان سوار میشوند، کیفیت و ایمنی کافی و لازم را داشته باشد و بتوانیم اطمینان لازم را به سرنشینان خودرو و حتی موتورسواران که متاسفانه حوادث در این حوزه نیز کم نیست، ارائه و حداقل سطح ایمنی را براساس استانداردهایی که بهروز کردهایم، تضمین کنیم.
.jpg)
