نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره رانندگی با «اسکوتر برقی»؛ گواهینامه لازم نیست. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی درباره ضرورت داشتن گواهینامه برای رانندگی با اسکوترهای برقی اعلام کرد که در جدول طبقهبندی گواهینامههای رانندگی، مجوز مشخصی برای اسکوتر برقی پیشبینی نشده است.
نوشته های مشابه-
راهنمای خرید موتورسیکلتهای مدل ۲۰۲۷
-
موتورسیکلت BMW M ۱۰۰۰ RR مدل ۲۰۲۷ معرفی شد
محتویات فهرست [مخفی کردن]
Toggle- پاسخ قوه قضاییه درباره گواهینامه اسکوتر برقی
- آییننامه راهنمایی و رانندگی درباره گواهینامه چه میگوید؟
- نام اسکوتر برقی در جدول گواهینامهها نیست
- چرا برای اسکوتر برقی گواهینامه صادر نمیشود؟
- مشخصات نظریه مشورتی درباره اسکوتر برقی
- آیا این نظریه به معنای آزاد بودن استفاده از اسکوتر برقی در همه معابر است؟
- ارتباط موضوع با بیمه شخص ثالث
- آنچه باید بدانید
- نکات مهم برای کاربران اسکوتر برقی
- جمعبندی
- منبع نظریه مشورتی قوه قضاییه
- چه امتیازی به خبر می دهید؟
- نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره رانندگی با «اسکوتر برقی»؛ گواهینامه لازم نیست
پاسخ قوه قضاییه درباره گواهینامه اسکوتر برقی
موضوع از آنجا اهمیت پیدا کرده است که استفاده از اسکوترهای برقی در معابر عمومی، پیادهروها و اماکن تفریحی افزایش یافته و در کنار آن، پرسشهایی درباره وضعیت قانونی این وسایل و ضرورت داشتن گواهینامه برای استفاده از آنها مطرح شده است.
در استعلام مطرحشده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه، این پرسش مطرح شده بود که آیا رانندگی با اسکوترهای برقی نیازمند گواهینامه است و آیا این وسایل در زمره وسایل نقلیه موتوری موضوع مقررات راهنمایی و رانندگی و قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث قرار میگیرند.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه صادرشده، موضوع را با استناد به مقررات موجود درباره گواهینامههای رانندگی و وضعیت شمارهگذاری وسایل نقلیه بررسی کرده است.
آییننامه راهنمایی و رانندگی درباره گواهینامه چه میگوید؟
مطابق بند ۸۱ ماده یک آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۸۴ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، گواهینامه رانندگی یا پروانه رانندگی، اجازهنامهای برای رانندگی وسایل نقلیه است که از سوی راهنمایی و رانندگی به نام افراد صادر میشود.
همچنین مواد ۲۶ و ۲۷ این آییننامه، موارد الزامی اخذ گواهینامه مناسب برای رانندگی با انواع وسایل نقلیه و اقسام آنها را مشخص کردهاند.
در جدول پیوست شماره یک و توضیحات مربوط به ماده ۲۷ نیز انواع گواهینامه رانندگی، شرایط شرکت در آزمون و صدور گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه تعیین شده است.
نام اسکوتر برقی در جدول گواهینامهها نیست
بر اساس نظریه مشورتی قوه قضاییه، پایینترین طبقه گواهینامه در پایه «الف» ـ۱ به موتور گازی یا دوچرخه موتوردار اختصاص دارد و در طبقات بعدی، موتورسیکلتها با ظرفیتهای مختلف موتور، انواع خودرو و دیگر وسایل نقلیه قرار گرفتهاند.
با این حال، در جدول یادشده عنوانی برای صدور گواهینامه اسکوتر برقی پیشبینی نشده است.
به همین دلیل، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام، مقررات موجود را برای الزام به دریافت گواهینامه مخصوص اسکوتر برقی کافی ندانسته است.
چرا برای اسکوتر برقی گواهینامه صادر نمیشود؟
دومین مبنای مورد توجه در نظریه مشورتی، ارتباط میان صدور گواهینامه و وضعیت قانونی خود وسیله نقلیه است.
بر اساس نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اصولاً صدور گواهینامه رانندگی برای وسایل نقلیه مستلزم شمارهگذاری وسیله و صدور مجوز به حرکت درآوردن آن در معابر عمومی است.
در مورد اسکوتر برقی، این شرایط در حال حاضر وجود ندارد و به همین دلیل، سازوکار صدور گواهینامه برای این وسایل نیز در مقررات فعلی پیشبینی نشده است.
مشخصات نظریه مشورتی درباره اسکوتر برقی
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۴/۵۷۶ |
| شماره پرونده | ۱۴۰۴-۶۸-۵۷۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ |
| مرجع صادرکننده | اداره کل حقوقی قوه قضاییه |
| موضوع | ضرورت داشتن گواهینامه برای رانندگی با اسکوتر برقی |
آیا این نظریه به معنای آزاد بودن استفاده از اسکوتر برقی در همه معابر است؟
خیر. نبود الزام به داشتن گواهینامه را نباید با آزاد بودن تردد اسکوتر برقی در تمام معابر یکسان دانست.
نظریه مشورتی مورد بحث، درباره ضرورت داشتن گواهینامه برای رانندگی با اسکوتر برقی صادر شده است. بنابراین، مفاد آن باید در همین چارچوب و با توجه به سایر مقررات جاری تفسیر شود.
به بیان ساده، اینکه برای اسکوتر برقی گواهینامه مشخصی در جدول گواهینامههای رانندگی پیشبینی نشده، به خودی خود به معنای ایجاد مجوز عمومی برای تردد بدون محدودیت در همه معابر نیست.
ارتباط موضوع با بیمه شخص ثالث
در استعلام مطرحشده، موضوع قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ نیز مورد توجه قرار گرفته بود. با این حال، پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در بخش منتشرشده از نظریه، بر بررسی مقررات گواهینامه، جدول انواع گواهینامه و موضوع شمارهگذاری اسکوتر برقی تمرکز دارد.
بنابراین، نباید از این نظریه نتیجه گرفت که تمام مسائل مربوط به بیمه، مسئولیت مدنی یا جبران خسارت ناشی از حوادث اسکوتر برقی به طور کلی منتفی شده است. نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره رانندگی با «اسکوتر برقی»؛ گواهینامه لازم نیست.
آنچه باید بدانید
- طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در مقررات فعلی گواهینامه مشخصی برای اسکوتر برقی پیشبینی نشده است.
- شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۷۶ و تاریخ آن ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ است.
- یکی از مبانی مهم نظریه، منتفی بودن شمارهگذاری و صدور مجوز تردد اسکوتر برقی در معابر عمومی در وضعیت فعلی است.
- نبود گواهینامه مخصوص اسکوتر برقی به معنای مجاز بودن تردد این وسیله در هر مکان و هر شرایطی نیست.
- این سند یک نظریه مشورتی حقوقی است و نباید آن را با قانون جدید یا آییننامه جدید اشتباه گرفت.
- مقررات مربوط به تردد، مسئولیت ناشی از حادثه و سایر الزامات قانونی باید جداگانه بررسی شوند.
نکات مهم برای کاربران اسکوتر برقی
- پیش از استفاده از اسکوتر برقی، ضوابط محل تردد را بررسی کنید.
- نبود گواهینامه مخصوص اسکوتر برقی به معنای حذف مسئولیت فرد در قبال حوادث احتمالی نیست.
- هنگام تردد در محیطهای عمومی، رعایت حقوق عابران و الزامات ایمنی اهمیت دارد.
- در صورت وقوع حادثه، موضوع مسئولیت و جبران خسارت میتواند تابع مقررات دیگری باشد.
- هرگونه تغییر در مقررات شمارهگذاری، مجوز تردد یا طبقهبندی وسایل نقلیه میتواند وضعیت حقوقی اسکوترهای برقی را در آینده تغییر دهد.
جمعبندی
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در مقررات فعلی برای رانندگی با اسکوتر برقی گواهینامهای پیشبینی نشده است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه همچنین اعلام کرده است که اصولاً صدور گواهینامه رانندگی برای وسایل نقلیه مستلزم شمارهگذاری وسیله و صدور مجوز حرکت آن در معابر عمومی است؛ شرایطی که در حال حاضر درباره اسکوتر برقی منتفی دانسته شده است.
بنابراین، پاسخ فعلی به این پرسش که «آیا اسکوتر برقی گواهینامه میخواهد؟» بر اساس این نظریه، منفی است؛ اما این موضوع نباید به معنای مجاز بودن تردد بدون محدودیت یا منتفی شدن سایر مسئولیتهای قانونی تلقی شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار موتورسیکلت همراه یوزرو باشید.
منبع نظریه مشورتی قوه قضاییه
منبع اصلی اطلاعات این گزارش، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ است. متن و مشخصات نظریه در پایگاه خبری اختبار و منابع حقوقی داخلی منتشر شده است.
منبع:
پایگاه خبری اختبار
