به گزارش «دنیای اقتصاد» حضور بنز میباخ، لکسوس، پورشه و بامو در هفتمین نمایشگاه خودرو، اگرچه برای بسیاری از بازدیدکنندگان فرصتی برای تماشای تازهترین فناوریها و طراحیهای صنعتخودرو بود، اما همزمان بهانهای تازه برای تشدید مخالفتها با واردات خودرو فراهم کرد.
نمایش خودروهای لوکس در شرایطی که بازار خودرو کشور همچنان با محدودیت قدرت خرید، افت تولید و مشکلات ارزی دستوپنجه نرم میکند، بار دیگر این پرسش را پیش کشیده که واردات خودرو بهخصوص خودروهای گرانقیمت، چه جایگاهی در سیاست ارزی کشور دارد؟
در همین حال، این بار مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در مرکز توجه قرار گرفته است؛ مسیری که هنوز بخش عمده خودروهای آن وارد کشور نشده، اما از هماکنون محل اختلاف میان مخالفان واردات و فعالان این حوزه شده است. مخالفان، از هدررفت ارز، شکلگیری بازار حواله و ایجاد رانت سخن میگویند و واردکنندگان تاکید دارند که ارز مورد استفاده در این مسیر از محل منابع خارج از کشور یا ارز با منشأ خارجی تامین میشود و بنابراین نمیتوان آن را با وارداتی که از ارز تخصیصی کشور استفاده میکند، یکسان دانست. به این ترتیب، دعوای قدیمی بر سر واردات خودرو این بار بیش از آنکه بر سر «خودرو» باشد، بر سر «ارز» است.
اما هفتمین نمایشگاه خودرو از این جهت با دورههای پیشین تفاوت داشت که حضور خودروهای لوکس و برندهای بینالمللی، سهم بیشتری از توجه بازدیدکنندگان را به خود اختصاص داد. در شرایطی که سالها حضور خودروهای داخلی با پلتفرمهای قدیمی و محصولات مونتاژی چینی، بخش عمده ویترین نمایشگاههای خودرو را تشکیل میداد، امسال بازدیدکنندگان با طیف متفاوتی از خودروها مواجه شدند؛ خودروهایی که بسیاری از آنها بیشتر در تصاویر و فضای مجازی دیده شده بودند. حضور جوانان و نوجوانان در اطراف خودروهای لوکس و هیجان آنها هنگام عکاسی یا نشستن پشت فرمان این خودروها، نشان داد که نمایش خودروهای روز دنیا برای بخشی از جامعه، پیش از آنکه به معنای تقاضای خرید باشد، نوعی مواجهه با فناوری و محصولی است که سالها از بازار ایران دور مانده است.
البته تماشای خودرویی مانند میباخ، پورشه یا لکسوس را نمیتوان به معنای وجود تقاضای گسترده برای خرید این خودروها تعبیر کرد. در تمام بازارهای جهان نیز خودروهای لوکس در اختیار گروه محدودی از خریداران قرار دارند و توان خرید آنها به طبقه خاصی از جامعه محدود است. بنابراین، مساله اصلی در اینجا نه تعداد افرادی است که توان خرید خودروهای لوکس را دارند و نه اینکه آیا چنین خودروهایی توان پاسخگویی به نیاز عمومی بازار را دارند یا خیر؛ بلکه مساله به نحوه سیاستگزاری برای ورود آنها و منبع ارزی مورد استفاده در این فرآیند بازمیگردد.
با این حال، خودروهای لوکس نمایشگاه خیلی زود از یک محصول نمایشی به ابزاری برای نقد سیاست واردات تبدیل شدند. در روزهای اخیر، موضوع فروش حواله واردات ایرانیان مقیم خارج نیز در کنار نمایش این خودروها برجسته شده است. این درحالی است که اساسا ایجاد بازار برای حواله خودرو پدیده تازهای در بازار ایران نیست و سالهاست حواله خودروهای داخلی نیز در بازار خریدوفروش میشود. تفاوتی که اکنون محل بحث قرار گرفته، آن است که چرا حواله یا ظرفیت واردات خودروهای داخلی کمتر در معرض انتقاد قرار میگیرد، اما همین پدیده در مسیر واردات خودرو توسط خارجنشینان به یکی از محورهای مخالفت با واردات تبدیل شده است؟
در سوی دیگر این مناقشه، استدلال مخالفان واردات قرار دارد. آنها معتقدند در شرایط محدودیت ارزی، ورود خودروهای گرانقیمت در اولویت اقتصاد کشور قرار ندارد و منابع ارزی نباید صرف کالاهای لوکس شود. اگر واردات از محل ارز خارج از کشور انجام شود، محل پرسش این است که آیا اساسا میتوان آن را مصداق مصرف ارز داخلی دانست؟ بهخصوص آنکه ورود ارز یا دارایی خارج از کشور به اقتصاد داخلی، در صورت احراز منشأ آن، میتواند به معنای بازگشت بخشی از منابع مالی ایرانیان خارج از کشور به اقتصاد باشد. از این منظر، موضوع فقط هزینه ارزی واردات نیست؛ بلکه باید جریان ورود ارز، حقوق ورودی، مالیات و سایر درآمدهای دولت نیز در محاسبه اثر اقتصادی آن دیده شود.
درواقع، دو روایت متفاوت از یک اتفاق شکل گرفته است. روایت نخست میگوید در شرایط محدودیت ارزی، خودروهای لوکس نباید وارد شوند و ظرفیت قانونی واردات نباید به بازار سفتهبازی تبدیل شود. روایت دوم میگوید اگر خودرو با ارز خارج از چرخه داخلی وارد شود، نمیتوان آن را با وارداتی که از منابع ارزی کشور استفاده میکند، مقایسه کرد و اتفاقا این مسیر میتواند بخشی از منابع خارج از کشور را به اقتصاد داخلی بازگرداند.
نقطه مهم این است که هیچیک از این دو گزاره، بدون بررسی منشأ واقعی ارز و نحوه اجرای مقررات، بهتنهایی برای قضاوت درباره سیاست واردات کافی نیست. اگر کارت اقامت یا ظرفیت واردات به ابزار خریدوفروش و کسب سود تبدیل شده باشد، سیاستگزار باید علت ایجاد این ارزش اقتصادی را شناسایی و مسیرهای سوءاستفاده را مسدود کند. اما اگر ارز واردات واقعا از محل منابع خارج از کشور تامین شود و حقوق ورودی و مالیات نیز به دولت پرداخت شود، استدلال درباره «هدررفت ارز کشور» نیازمند تفکیک میان ارز داخلی و ارز با منشأ خارجی خواهد بود.
