جنجال بر سر قوانین و تعرفه واردات خودرو به کشور ادامه دارد

تصمیم نهایی درباره میزان حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۵ هنوز اعلام نشده و نحوه تعیین تعرفه واردات به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان نهادهای دولتی و مجلس تبدیل شده است. درحالی‌که برخی گزارش‌ها از احتمال اعمال تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی خبر می‌دادند، مواضع مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد چنین نرخی دست‌کم در تصمیم‌گیری این دو نهاد مبنای عمل قرار نگرفته است.

موضوع اصلی اکنون فراتر از نرخ کلی تعرفه است و به چگونگی تنظیم حقوق ورودی برای گروه‌های مختلف خودرو، به‌ویژه خودروهای اقتصادی، کم‌مصرف، برقی و هیبریدی مربوط می‌شود. گزارش‌های غیررسمی حاکی از تلاش‌هایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برای افزایش قابل‌توجه تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی یا اعمال محدودیت‌های شدیدتر است. این رویکرد ظاهراً با هدف مدیریت منابع ارزی مطرح شده، اما وزارت صمت و نمایندگان مجلس موضع مخالفی اتخاذ کرده‌اند و بر حفظ تعادل میان حمایت از تولید داخل و دسترسی به فناوری‌های پاک تأکید دارند. تا این لحظه خوشبختانه هیچ‌یک از این پیشنهادها اجرایی نشده است.

در همین راستا، موضع‌گیری تازه بانک مرکزی ابعاد جدیدی به این اختلاف‌ها بخشیده است. دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه واردات خودرو در شرایط کنونی در فهرست اولویت‌های تخصیص ارز قرار نمی‌گیرد، اعلام کرد: «حتی استفاده از ارز افراد مقیم خارج از کشور نیز نمی‌تواند بازار ارز را بی‌اثر بگذارد.» به گفته وی، خودروهای وارداتی پس از ورود به کشور به فروش می‌رسند و ارز حاصل از فروش آن‌ها در نهایت از سطح بازار جمع‌آوری شده و از کشور خارج می‌شود. این موضع‌گیری نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه بانک مرکزی نسبت به هر نوع واردات خودرو، حتی در صورت تأمین ارز از منابع خارجی است.

تحلیل این اظهارات حاکی از آن است که بانک مرکزی واردات خودرو را نه صرفاً به‌عنوان یک مسئله تجاری، بلکه به‌عنوان عاملی مؤثر بر فشار ارزی می‌بیند. از نگاه این نهاد، حتی ارز خارجی نیز در نهایت به خروج منابع از بازار داخلی منجر می‌شود و نمی‌تواند توجیهی برای اولویت‌بندی واردات خودرو باشد. این دیدگاه در تضاد نسبی با موضع وزارت صمت قرار دارد که بر ضرورت واردات هدفمند خودروهای کم‌مصرف و برقی برای کاهش آلودگی و نوسازی ناوگان تأکید می‌کند.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند تداوم این اختلاف‌نظرها می‌تواند فضای بازار را در ابهام نگه دارد. افزایش یک‌باره تعرفه‌ها یا محدودیت‌های ارزی ممکن است قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی را بالا ببرد و رقابت را کاهش دهد، درحالی‌که رویکرد بازتر می‌تواند به تنوع عرضه و دسترسی مصرف‌کنندگان کمک کند. در نهایت، تصمیم نهایی درباره تعرفه و قوانین واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ نیازمند توافقی جامع میان بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و مجلس خواهد بود. تا زمان اعلام رسمی، بازار خودرو در وضعیت انتظار به سر می‌برد.