دو سال گذشته، یعنی از سال ۱۳۹۸ تا کنون، قیمت خودرو به شدت افزایش پیدا کرده. منظور از افزایش قیمت این نیست که مثلا سالی سه چهار میلیون به سطح قیمت‌ها اضافه شود، بلکه منظور جهش قیمتی است که قیمت خودروها در مدت کوتاهی دو سه برابر شده است.
این افزایش شدید قیمت باعث شد تا بودجه خریداران از روند صعودی قیمت‌ها جا بماند و خرید خودرو و مالکیت تبدیل به یک رویا و خیال شود. به همین ترتیب مشتریان مجبور شدند برای تهیه یک دستگاه خودرو به بازار دست دوم روی بیاورند تا شاید بتوانند با پولی که دیگر ارزش چندانی ندارد، اتومبیلی بخرند که فقط راه برود.
این افزایش پیاپی قیمت‌ها و تبدیل شدن خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای لوکس و سرمایه‌ای که اتومبیل را از دسترس خریداران تا حدودی خارج کرده، باعث اعتراض و ناراحتی مردم شده است.
با وجود این شرایط، شورای رقابت در نظر دارد تا قیمت خودرو را در ابتدای سال ۱۴۰۰ دوباره افزایش دهد.
پیش پرداخت خودرو مشمول تورم نیست
شهریور ۱۴۰۰: بر اساس اعلام مصوبه شورای رقابت درباره پیش فروش خودرو، پیش پرداخت خودرو مشمول تورم نمی‌شود.
- مبلغی که مشتری به عنوان پیش پرداخت برای ثبت نام در طرح پیش فروش خودرو به حساب شرکت‌های خودروسازی واریز می‌کند، مشمول تورم نمی‌شود.
- یعنی اینکه پیش پرداخت با توجه به قیمت خودرو در زمان ثبت نام محاسبه می‌شود و شرکت‌ها حق ندارند مبلغ علی‌الحساب دریافتی از مشتریان را افزایش دهند.
- فقط سهم باقیمانده از قیمت کل خودرو می‌تواند شامل تورم شود.
- طبق این مصوبه، خودروهایی که قیمت آنها تعیین نشده، حق پیش فروش نخواهند داشت.
اصلاحیه شورای رقابت سال ۱۴۰۰
اردیبهشت ۱۴۰۰: همیشه رابطه قیمت خودرو با دستورات شورای رقابت به این شکل بوده که درست بعد از تصمیم‌های تازه این شورا، قیمت‌ها به سمت افزایش سیر می‌کرده است. اما وقتی در کمتر از دو هفته گذشته، دستور تازه شورای رقابت عنوان شد، قیمت‌ها به دلیل تاثیرپذیری از کاهش نرخ دلار همچنان به سمت کاهش حرکت می‌کند. گویا همین مساله هم باعث شده تا شورای رقابت اطلاعیه تازه‌ای صادر و عنوان کند که دستور افزایش قیمت صادر شده تنها مربوط به خودروهای پرتیراژ سواری است و خودروهای غیرسواری را شامل نمی‌شود.
مطالب مرتبط: – تاثیر قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت بر بازار خودروروش تعیین قیمت خودرو
به دلیل اینکه اقتصاد ایران، یک اقتصاد کاملا دولتی است و از بازار تجارت آزاد خبری نیست، قیمت بیشتر کالاها، به خصوص کالاهای تولید داخل، توسط نهادهای دولتی تعیین می‌شود. بدین ترتیب دیگر دست نامرئی بازار، عرضه و تقاضا تاثیری در تعیین قیمت ندارد.
خودروهای تولید داخل نیز عمدتا توسط دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا ساخته و عرضه می‌شوند و با وجود اینکه سهام این دو شرکت در بورس مبادله می‌شود اما سهامداران خرد تاثیری در سیاست‌های این دو خودروساز نداشته و سهام مدیریتی در دست دولت است. مدیرعامل ایران خودرو و سایپا و همین طور خط مشی این شرکت‌ها نیز توسط دولت تعیین می‌شود.
پس تعجبی ندارد که قیمت خودروهای داخلی نیز توسط نهادی دولتی مشخص شود. نام این نهاد دولتی، شورای رقابت است.
شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو از سه عامل استفاده می‌کند. تورم، قیمت ارز و کلینیک خودرو (روش دلفی). البته خودروسازان مجاز هستند تا هر سه ماه قیمت محصولاتشان را افزایش دهند.
تورم، اولین و مهم‌ترین عامل برای تعیین قیمت خودرو است. نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و هر سه ماه بررسی شده و در صورتی که مواد لازم برای تولید خودرو مثل شیشه، فولاد و… افزایش قیمت داشته باشند، قیمت خودروها می‌تواند با توجه به میزان تورم این نهاده‌ها افزایش یابد.
عامل دیگری که در قیمت خودرو تاثیر دارد، قیمت ارز است. برای تولید خودرو لازم است تا بعضی از مواد و نهاده‌ها از کشورهای خارجی وارد شوند و خرید آنها با دلار و یورو صورت می‌گیرد. قیمت ارز اعلامی توسط بانک مرکزی هر سه ماه یک بار بررسی می‌شود و در صورتی که قیمت دلار یا یورو افزایش داشته باشد، قیمت خودرو نیز زیاد می‌شود.
علاوه بر دو عامل تورم و قیمت ارز، شورای رقابت از روش کلینیک خودرو یا روش دلفی نیز برای تعیین قیمت اتومبیل‌های داخلی استفاده می‌کند. در این روش، ۱۰ تا ۱۲ کارشناس با توجه به مشخصات خودرو، قیمت مد نظر خود را اعلام می‌کنند و بعد از تصویب در شورای رقابت، قیمت نهایی خودرو اعلام می‌شود.
مطالب مرتبط: – پیش بینی قیمت خودرو تا انتخابات ۱۴۰۰ – نقش حاشیه بازار بر قیمت خودرووظیفه شورای رقابت چیست؟
شورای رقابت با هدف کمک به بخش خصوصی در برابر رقبای انحصارگر و بازار انحصاری و کاهش ریسک این بخش در عرصه اقتصادی در سال ۱۳۸۹ شکل گرفت. خودرو، نیرو و مخابرات از کارگروه‌های این شورا هستند.
سه نماینده مجلس، دو قاضی، دو کارشناس اقتصادی، یک حقوقدان، یک کارشناس تجارت، یک کارشناس صنعت، یک کارشناس خدمات زیربنایی، یک کارشناس امور مالی، یک نفر از طرف اتاق بازرگانی ایران و یک نفر از طرف اتاق تعاون مرکزی اعضای شورای رقابت را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر، رضا شیوا ریاست این نهاد را برعهده دارد.
شورای رقابت یا کنترل افزایش قیمت خودرو
طبق اعلام رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، این شورا منتظر اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی است تا قیمت جدید خودرو را در سال ۱۴۰۰ تعیین کند. حدود شش ماه می‌شود که قیمت کارخانه‌ای خودروها بالا نرفته و در سه ماه گذشته هم شورای رقابت قیمت جدیدی اعلام نکرده و خودروها گران نشده‌اند.
با این حال قیمت کارخانه‌ای که معمولا سالانه افزایش پیدا می‌کرد در سال ۹۹ در سه نوبت بهار، تابستان و پاییز گران شده است. در زمستان هم قیمت خودروها می‌توانست افزایش پیدا کند که شورای رقابت به دلیل عدم ارتقای کیفیت، مجوز این کار را صادر نکرد.
آخرین نرخ تورم بخشی که توسط بانک مرکزی اعلام شد، ۱۴ درصد بود. حال، با توجه به ثابت بودن قیمت کارخانه‌ای در شش ماه گذشته و نرخ تورم بخشی جدید انتظار می‌رود که قیمت جدید خودروها در ابتدای سال ۱۴۰۰ بیشتر از ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.
البته اتفاق جدیدی در زمینه قیمت‌گذاری در سال ۱۴۰۰ رخ خواهد داد و آن اجرای بسته جهش تولید توسط وزارت صمت خواهد بود. بدین شکل، تعیین قیمت خودروهای کم‌تیراژ از دست شورای رقابت خارج می‌شود و به شرکت‌های تولیدکننده واگذار می‌شود و شورای رقابت فقط می‌تواند قیمت خودروهای تیراژ بالا را تعیین کند.
تعیین قیمت خودرو بر اساس نرخ تورم
بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور، برای تعیین قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ به نرخ تورم بخشی قطعات اصلی توجه خواهد شد. بر این اساس ایران خودرو و سایپا نظراتشان درباره قیمت قطعات اصلی خودرو را اعلام می‌کنند و این قیمت‌ها توسط بانک مرکزی بررسی می‌شود و با توجه به نرخ تورم بخشی، میزان کاهش یا افزایش قیمت مشخص می‌شود و بعد از آن قیمت خودرو اعلام می‌شود.
قیمت دستوری شورای رقابت عامل نوسانات بازار خودرو
طبق یک اصل اقتصادی در صورتی که تیراژ یک محصول افزایش پیدا کند، هزینه تولید بر این تعداد زیاد سرشکن می‌شود و بهای تمام‌شده هر واحد کالا کاهش پیدا می‌کند. اما این اتفاق در قیمت‌گذاری خودروها در شورای رقابت در نظر گرفته نمی‌شود و برای مثال قیمت خودروهای پرتیراژی مثل تیبا و پژو ۴۰۵ همچنان بیش از حد افزایش می‌یابد.
این قیمت‌گذاری دستوری خودرو باعث می‌شود تا هزینه‌های سربار خودروسازان به دوش خریداران بیفتد و بسیاری از خانواده‌های ایرانی امکان خرید خودرو را نداشته باشند.
افزایش پیاپی قیمت دستوری تعیین شده توسط شورای رقابت نه تنها خودرو را از دسترس خریداران خارج کرده، بلکه نتوانسته جلوی ضرر خودروسازان را نیز بگیرد.
نویسنده: میلاد قزللو
