عدم بروزرسانی قیمت خودرو از اصلی‌ترین موانع تولید است

عدم بروزرسانی قیمت خودرو از اصلی‌ترین موانع تولید است

عدم بروزرسانی قیمت خودرو از اصلی‌ترین موانع تولید است


به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: قیمت خودرو و زیان‌دهی شرکت‌های خودروسازی اکنون به دلیل اینکه تامین نقدینگی و قطعات را با چالش مواجه کرده، بزرگ‌ترین مانع تولید به شمار می‌رود.

سیامک مقتدری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص موانع تولید خودرو و قطعه اظهار داشت: قیمت خودرو و زیان‌دهی شرکت‌های خودروسازی اکنون به دلیل اینکه تامین نقدینگی و قطعات را با چالش مواجه کرده، بزرگ‌ترین مانع تولید به شمار می‌رود.

وی گفت: مشکل در تامین قطعات موجب کاهش تیراژ و افزایش سرشکن سربار می‌شود که موجب التهاب جامعه است، زیرا تقاضا کاهش پیدا نکرده اما از سوی دیگر از میزان تولید کاسته شده است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه قیمت خودرو در حال حاضر نخستین مانعی است که می‌بایست اصلاح شود تا قیمت متعادل و عادلانه‌ای پیدا کند، افزود: در حال حاضر مابه‌التفاوت فاحشی که میان قیمت کارخانه و بازار است، نه تنها نصیب خودروساز نمی‌شود بلکه به زیان‌دهی خودروساز و در نتیجه تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان منتهی می‌شود.

مقتدری به عملکرد انقباضی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو و قطعه اشاره کرد و افزود: در این شرایط، بانک‌ها کمک نمی کنند در حالی که با وجود نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی به قطعه‌سازان می‌بایست حداقل به میزان 40 درصد افزایش یابد که بدین نحو نیست.

وی تصریح کرد: قطعه‌سازان اکنون در تامین مواد اولیه و پرداخت‌ها به دلیل افزایش 57 درصدی میزان حقوق و دستمزد، نرخ انرژی و کرایه حمل که رشد صعودی بسیار بیشتر از سال‌های گذشته را نشان می‌دهد، دچار مشکل هستند.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه اختلاف میان خودروساز و قطعه‌ساز در بخش قراردادی و بروزرسانی قیمت‌ها و همچنین رابطه حاکم میان خودروساز و قطعه‌ساز را از دیگر موانع مختص صنعت خودرو و قطعه‌ برشمرد و چالش‌های نظام بانکی که شامل حال تمامی صنایع می‌شود.

مقتدری در خصوص چالش‌های قطعه‌سازان با گرانی مواد اولیه و راهکارهایی که به موجب آن خرید این مواد با قیمت مناسب امکان‌پذیر می‌شود، گفت: سیاست یکسانی در قیمت‌گذاری‌ها وجود ندارد به عنوان مثال، فولاد و محصولات پتروشیمی با قیمت‌های روز دنیا با درصد اندکی تغییر عرضه می‌شوند، با وجود اینکه تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان این مواد عمدتا شرکت‌های دولتی هستند و برای دولت این توان وجود دارد که بر قیمت‌ نهاده‌ها اثرگذار باشد.

وی یادآور شد: سیاست دوگانه دولت در قیمت‌گذاری دستوری خودرو و فروش نهاده‌های تولید مبتنی بر قیمت‌های جهانی و نرخ آزاد، موجب افزایش بهای ورودی کارخانجات خودروسازی و قطعه‌سازی شده است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور بیان کرد: اگر دولت بخواهد در تمامی صنایع دخالت نماید به ویژه صنایعی که در اختیار دولت است، می‌بایست یک سیاست یکنواخت را در این رابطه پیاده نماید و از اجرای استانداردهای دوگانه پرهیز کند.

مقتدری با توجه به اینکه موانع بی‌شمار تولید پیش روی تولیدکنندگان داخلی قرار دارد و همواره بر میزان آن افزوده می‌شود، بدون اینکه اقدام موثری که حاکی از توجه ویژه به تولید داخل باشد را شاهد باشیم، در خصوص توسل به راهکارهای وارداتی گفت: بنده از سیاست‌های بسته حمایت نمی‌کنم و نسبت به واردات مخالفتی ندارم. ضمن اینکه دولت نیز نمی‌تواند برای خودروساز خارجی قیمت تعیین نماید، بنابراین می‌بایست عرضه و تقاضا و بازار تعیین کند که مصرف‌کننده کدام کالا را و با چه قیمتی خریداری نماید.

وی با بیان اینکه نمی‌توان واردات را بدون هیچ ضابطه‌ای آزاد کرد و در عین حال قیمت‌های تکلیفی را بر خودروساز تحمیل نمود، ادامه داد: به اعتقاد بنده واردات خودرو و کاهش تعرفه مشروط بر آزادسازی قیمت خودرو است. در این صورت صنعت خودروی داخلی ضمن اینکه لطمه نمی‌بیند، موجب تنظیم تولید و بازار می‌شود و مصرف‌کننده نیز از حق انتخاب برخوردار خواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان خاطرنشان کرد: در کنار واردات، در راستای رفع موانع تولید داخل باید اقدامات موثری نیز انجام شود. در این مسیر می‌بایست از کشورهای صنعتی اما نه کشورهای پیشرفته نظیر آلمان و ژاپن بلکه از کشورهایی که صنعت خودروی آنها فاصله زیادی با ما ندارد، همچون ترکیه و مالزی که این مسیر را طی کرده‌اند، الگوبرداری نماییم.