واردات خودروهایی با قیمت کمتر از تولیدات داخلی موجب آسیب صنعت قطعه سازی است

واردات خودروهایی با قیمت کمتر از تولیدات داخلی موجب آسیب صنعت قطعه سازی است

واردات خودروهایی با قیمت کمتر از تولیدات داخلی موجب آسیب صنعت قطعه سازی است


به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: اگر قیمت خودروهای وارداتی کمتر از قیمت خودروهای داخلی باشند، صنعت خودرو و قطعه کشور شامل کارگاه‌ها و اشتغال نیروی انسانی را دچار آسیب خواهد کرد بنابراین قیمت باید به نحوی باشد که موجب برقراری تعادل در بازار داخلی شود.

علیرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو واردات خودرو و انتقال دانش فنی به موجب واردات را موجب افزایش سطح دانش خودروسازان داخلی و ارتقای کیفیت در داخل دانست و اظهار داشت: در حوزه قیمت خودروهای وارداتی نیز دولت برنامه‌های خاصی را در نظر دارد که تعیین تعرفه مشخص بالاتر یا پایین‌تر برای خودروهای با قدرت موتور متفاوت به طوری که ضمن تامین هدف ایجاد رقابت و رشد دانش فنی خودروساز و قطعه‌ساز، موجب ورود آسیب به تولید داخل نشود از جمله این برنامه‌ها است.

وی با تصریح بر اینکه اگر قیمت خودروهای وارداتی کمتر از قیمت خودروهای داخلی باشند، صنعت خودرو و قطعه کشور شامل کارگاه‌ها و اشتغال نیروی انسانی را دچار آسیب خواهد کرد، گفت: می‌بایست خودروهایی که وارد کشور می‌شوند در سطحی از قیمت باشند که به هدف برقراری تعادل در بازار داخلی کمک نمایند و قیمت تعادلی در مقایسه با قیمت خودروهای وارداتی در بازار بین‌المللی به دست می‌آید.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با توجه به اینکه نرخ تعرفه می‌بایست به نحوی باشد که در روند واردات قطعات و مواد اولیه خللی ایجاد ننماید، افزود: تعرفه مشخص کننده قیمت است. قیمت خودروهای وارداتی به طور طبیعی از قیمت خودروهای داخلی پایین‌تر است و آنچه موجب افزایش قیمت می‌شود، نرخ تعرفه است. بنابراین با برقراری تعادل در این زمینه از ورود لطمه به خودروسازی و قطعه‌سازی داخلی جلوگیری می‌شود.

خلیلی در پاسخ به این پرسش که واردات خودرو در اولویت است یا واردات قطعات، مواد اولیه، تکنولوژی، ماشین‎‌آلات و تجهیزات بیان کرد: دیواری که طی چند سال اخیر در مقابل واردات کشیده‌ایم، موجب شده از تکنولوژی روز دنیا محروم شویم. خدشه‌ای که بر کیفیت خودرو وارد می‌دانند، ناشی از عدم دسترسی به ماشین‌آلات، دانش فنی روز و مواد اولیه باکیفیت است. اگر شرایط دسترسی به این منابع فراهم شود، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه امکانات جانبی شامل ماشین‌آلات و مواد اولیه تعیین‌کننده کیفیت محصول هستند، در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه در صورت وجود این موانع در مسیر تولید خودروهای داخلی، واردات چگونه می‌تواند در ارتقای کیفیت نقش موثری داشته باشد، ادامه داد: واردات خودرو و به همراه آن، تامین منابع و ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید و ارتقای کیفیت می‌بایست به موازات یکدیگر پیش بروند.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور بیان کرد: سابقه تولید خودروهایی همچون جیپ، بنز و فیات در کشور وجود دارد و روابط سیاسی موجب بروز مشکلات فعلی شده است. سایر کشورها از ابتدا خودروساز نبوده‌اند و نمی‌توان صرفا به تولید داخل اکتفا کرده بلکه باید از داشته‌های دیگران نیز استفاده کرد تا در نهایت امکان تولید خودرو در داخل نیز فراهم شود. هر چند برخی از قطعات در انحصار سایر کشورها است اما در کنار آن با استفاده از تولیدات داخلی می‌توانیم چرخ تولید را بچرخانیم.

خلیلی در ادامه از کشور ترکیه به عنوان تولیدکننده خودرو و قطعات و همچنین واردکننده خودرو و صادرکننده قطعه یاد کرد و افزود: الگوبرداری از سیاست سایر کشورها در حوزه خودروسازی در بلندمدت کشور ما را به یک کشور خودروساز و با محصولات رقابتی تبدیل خواهد کرد.

وی با تصریح بر اینکه اگر واردات صورت بگیرد و قیمت‌‌ها را به شدت رقابتی نماید، از آنجایی که هزینه‌های سربار و بهای تمام شده تولید در کشور بسیار بالا است، گفت: به نظر می‌رسد واردات به مدیریت هزینه‌های سربار تولید و بهای تمام شده بیانجامد که نیازمند بازنگری است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور بیان کرد: توان تولید برخی از خودروها با ظرفیت‌های موتور بالا که در زمره خودروهای لوکس هستند، در کشور وجود ندارد اما دولت در مبحث واردات می‌بایست علاوه بر توجه به آن بخش از ظرفیت تولید که در داخل وجود دارد، در تعرفه‌گذاری به نحوی عمل نماید که صنعت خودروی کشور صدمه نبیند. کاهش نرخ تعرفه به صورت پلکانی در بلندمدت از راهکارهایی است که می‌تواند موجب تحرک خودروسازی داخلی شود.

خلیلی در پایان در خصوص واردات قطعات و مواد اولیه بدون انتقال ارز خاطرنشان کرد: دولت می‌بایست شرایطی را فراهم نماید که واردات و انتقال ارز با سهولتی بیش از گذشته انجام شود زیرا روش‌های فعلی غیرمعقول، با ریسک بالا و ضریب اطمینان بسیار پایین همراه است اما انعطاف دولت موجب بهبود شرایط می‌شود.