Loading...

چراغ سبز به قطعه سازان برای تصاحب سهام خودروسازی همزمان با افزایش ۵۰ درصدی سهم قطعات چینی در خودروهای ایرانی

دسته بندی : اخبار روز کد خبر :962
1400/05/11
23241

چراغ سبز به قطعه سازان برای تصاحب سهام خودروسازی همزمان با افزایش ۵۰ درصدی سهم قطعات چینی در خودروهای ایرانی

چراغ سبز به قطعه سازان برای تصاحب سهام خودروسازی همزمان با افزایش ۵۰ درصدی سهم قطعات چینی در خودروهای ایرانی

مطابق آماری که چندی پیش منتشر شد٬ مصرف یوآن (واحد پول چین) در خودروسازی ایران طی سال گذشته رکورد شکست و با جهشی حدوداً ۵۰ درصدی، از دلار و یورو سبقت گرفته است و در واپسین ساعات فعالیت دولت دوازدهم نیز خبر می رسد که نگاه مثبتی از سوی وزیر فعلی صمت برای واگذاری سهام خوردوسازان دولتی به قطعه سازان بزرگ کشور وجود دارد و بعید نیست طی ماه‌های آینده و در صورت موافقت دولتمردان سیزدهم شاهد چنین تغییر و تحولاتی در صنعت خودرو کشور باشیم.

طبق آنچه در صورت‌های مالی خودروسازان آمده است، ارز مصرفی اول آنها در سال ۹۹ یوآن بوده که نشان می‌دهد بیشترین قطعات خارجی به کار رفته در خودروهای تولیدی سال ۹۹ چینی بوده‌اند. موضوعی که ریشه در تحریم دارد و البته می‌تواند پیش‌زمینه‌ای باشد برای آینده چینی خودروسازی ایران.

طی دهه گذشته، خودروسازی ایران دو بار تحریم شده و در هر دو مقطع، خودروسازان به سمت چینی‌ها چرخیده‌اند تا قطعات مورد نیاز خود را از منابع چینی تامین کنند.

وضعیت فعلی صنعت خودروی ایران با خودروسازی دهه‌های قبل چین از جهاتی قابل تشبیه است. بازار پرتقاضا و بکر دو کشور ازجمله ویژگی‌های مشترکی است که خودروسازی ایران و چین را برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب کرده است. اما دولت چین در این سال‌ها با فراهم کردن زمینه حضور خودروسازان جهانی در کشورش به بزرگ‌ترین تولید‌کننده خودرو و قطعه جهان تبدیل شده و اکنون میزبان خودروسازان مطرح دنیا است.

مصرف یوآن

رشد استفاده از پول چینی در خودروسازی کشور، زمینه‌سازی برای آینده چینی صنعت خودروی ایران است. این آینده چینی از قرارداد همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین حاصل می‌شود، قراردادی که یکی از بخش‌های مهم آن خودروسازی است. گفته می‌شود در صورت اجرایی شدن این قرارداد، خودروسازی ایران عملا به پایگاه تولید محصولات چینی تبدیل خواهد شد. هرچند فعلا مشخص نیست ایران و چین دقیقا با چه الگویی در خودروسازی مشارکت خواهند کرد، با این حال به نظر می‌رسد حداقل در سال‌های نخست مشارکت، شاهد واردات سرسام‌آور قطعات چینی خواهیم بود.

نکته دیگر اینجاست که مصرف وون (واحد پولی کره‌جنوبی) نیز به صفر رسیده است که نشان می‌دهد خودروسازان قطعه‌ای را به‌صورت مستقیم از این کشور وارد نکرده‌اند. در باب چرایی تغییر مصارف ارزی صنعت خودرو، مساله اصلی همچنان تحریم است.

خودروسازان و قطعه‌سازان چند ماه پس از تحریم‌های سال ۹۷ و با فرمان وزارت صمت، داخلی‌سازی قطعات را در دستور کار قرار دادند و این موضوع سبب شد وابستگی برخی خودروها به قطعات خارجی کاهش یافته و طبعا صرفه‌جویی ارزی صورت بگیرد. به نظر می‌رسد با توجه به کاهش مصرف دلار و یورو و وون، قطعاتی که داخلی‌سازی شده‌اند، جزو وارداتی‌ها از کشورهای اروپایی و آسیایی‌هایی مانند کره‌جنوبی بوده‌اند.

آمارها اما نشان می‌دهند مصارف ارزی سه خودروساز بزرگ کشور در سال ۹۶ و نسبت به سال قبل از آن، روندی افزایشی داشته است که ریشه آن در رشد تولید قرار دارد.
سال ۹۶ شکوفه‌های توافق هسته‌ای و برجام در صنعت خودرو میوه داد و خودروسازان توانستند تیراژشان را به بالای یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برسانند.

طبق آنچه در صورت‌های مالی خودروسازان آمده، غالب ارزهای مصرفی توسط آنها طی سال گذشته شامل دلار آمریکا، یورو اتحادیه اروپا، یوآن چین، ین ژاپن، درهم امارات و روپیه هند بوده است.

مصرف یوآن

به گزارش دنیای اقتصاد و طبق گزارش‌های منتشر شده، ارز مصرفی اصلی خودروسازان در سال گذشته یوآن بوده، چه آنکه ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع بیش از ۸۶۵ میلیون یوآن ارزبری در این مدت داشته‌اند. این در حالی است که طی سال ۹۸، مصرف ارزی خودروسازان در حوزه یوآن، کمی بیش از ۵۸۷ میلیون یوآن بوده است.

در همین حین به تازگی آماری منتشر شده که از افزایش ۵۸ درصدی تولید خودروهای ناقص طی بهار امسال حکایت می‌کند و بر این اساس می‌توان گفت که عملا بخش قابل توجهی از رشد تولید خودرو در کشور به افزایش تعداد خودروهای غیر قابل فروش مربوط می‌شود که با کمبود قطعات از خط تولید خارج شده‌اند.

براین اساس می‌توان اینطور جمع بندی کرد که در شرایط فعلی عمده قطعه سازانی که از تامین قطعات لازم برای خط تولید ناتوانند٬‌ نیازهای خود را از طریق واردات قطعه از چین و هند جبران می نمایند و بخشی از قطعات تکنولوژیک که پیشتر از طریق شرکت‌های اروپایی تامین می‌شدند نیز این روزها جای خود را به قطعات ساخت کشورهای آسیایی داده‌اند.

همچنین دولت که از تامین نقدینگی لازم برای زیان‌دهی همیشگی خودروسازان به ستوه آمده‌است ظاهرا از واگذاری این دو خودروساز پرحاشیه به شرکت‌های زیرک قطعه‌سازی استقبال می‌کند اما در عین‌حال باید منتظر ماند و دید که نظر دولت سیزدهم در خصوص این موضوع چه خواهد بود؟