صنعت خودرو کشور نیازمند نظم نوین و مدرن است

دسته بندی : اخبار روز کد خبر :100878
1405/08/18
359

صنعت خودرو کشور نیازمند نظم نوین و مدرن است

صنعت خودرو کشور نیازمند نظم نوین و مدرن است

صنعت‌خودرو کشور برای عبور از چالش‌های ساختاری و حرکت در مسیر توسعه، نیازمند بازتعریف قواعد و استقرار نظمی نوین است؛ نظمی مبتنی بر اصلاح حکمرانی، کاهش تصدی‌گری دولت، مشارکت راهبردی بازیگران، خروج بی‌تعارف جریان‌های منفعت‌طلب حزبی و سیاسی و مسئولیت‌پذیری مشترک که دستاورد آن باید در کیفیت، ایمنی، قیمت و رضایت مشتری نمایان شود.

صنعت‌خودرو به بازتعریف قواعد حکمرانی نیاز دارد

جواد علی‌نژاد، رئیس کمیته کیفیت و تعالی خودرو انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با تاکید بر ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی صنعت‌خودرو به «دنیای‌خودرو» گفت: «صنعت‌خودرو امروز با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی، مدیریتی، فناورانه و سیاست‌زدگی مواجه است که نمی‌توان با تصمیمات مقطعی یا اصلاحات محدود، آن‌ها را به‌صورت ریشه‌ای برطرف کرد. برای عبور از این شرایط، به شکل‌گیری نظمی جدید در صنعت‌خودرو نیاز داریم که بر پایه یک برنامه بلندمدت تخصص‌محور و نظام تصمیم‌گیری و مسئولیت‌پذیری قابل توجهی باشد.»

بازتعریف نقش دولت و بازیگران صنعت

علی‌نژاد افزود: «در این نظم جدید، باید نقش و مسئولیت دولت، خودروسازان، قطعه‌سازان، نهادهای تنظیم‌گر، مراکز علمی و سایر اجزای اکوسیستم خودرو به‌روشنی تعریف شود. دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و بر سیاستگزاری هوشمند، تنظیم‌گری موثر و ایجاد فضای رقابتی سالم تخصص‌محور متمرکز شود .»

گذار از صنعت خودرو سیاسی به صنعتی رقابت‌پذیر، مشتری‌محور، فناور و پایدار، مستلزم اصلاح حکمرانی، مشارکت و پاسخگویی واقعی همه بازیگران است‌

سلامت مالی زنجیره‌تامین؛ پیش‌فرض بقا و رشد کیفی

رئیس کمیته کیفیت و تعالی خودرو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، با اشاره به جایگاه زنجیره‌تامین در توسعه صنعت‌خودرو تصریح کرد: «نمی‌توان از خودروساز انتظار ارتقای کیفیت داشت، اما هم‌زمان سلامت مالی زنجیره‌تامین را نادیده گرفت. کیفیت پایدار بدون تامین مالی پایدار، قراردادهای منصفانه و روابط اقتصادی متوازن میان خودروساز و قطعه‌ساز امکان‌پذیر نیست و خودروساز هم باید زنجیره‌تامین را بزرگ‌ترین شریک تجاری خود بداند و به ارزش‌ها و منافع  این شراکت پابرجا بماند.»

وی افزود: «از سوی دیگر، زنجیره‌تامین نیز باید از ساختارها و رویکردهای سنتی عبور کند و به‌سمت هوشمندسازی، جوان‌سازی، نظام‌مندسازی فرآیندها، ارتقای فناوری و توسعه فرهنگ مدرن قطعه‌سازی حرکت کند.»

کیفیت؛ فراتر از بازرسی محصول

علی‌نژاد با تاکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ کیفیت در صنعت‌خودرو گفت: «در نظم جدید، کیفیت نباید صرفا به کنترل محصول نهایی یا افزایش تعداد بازرسی‌ها محدود شود. کیفیت باید از فرهنگ سازمانی، طراحی و مهندسی آغاز شود و در تمام زنجیره ارزش، از تامین مواداولیه تا تولید، خدمات پس از فروش و رضایت مشتری استمرار داشته باشد.»

وی خاطرنشان کرد: «تحقق این رویکرد مستلزم استقرار شاخص‌های شفاف و قابل‌اندازه‌گیری و ایجاد نظام پاسخگویی موثر در تمام سطوح زنجیره ارزش است.»

فناوری و بهره‌وری؛ الزامات رقابت‌پذیری

رئیس کمیته کیفیت و تعالی خودرو انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، توسعه فناوری و بهره‌وری را از الزامات تحول صنعت‌خودرو دانست و گفت: «نمی‌توان با قواعد و سیاستگزاری‌های گذشته، انتظار رقابت‌پذیری در بازارهای آینده را داشت. صنعت‌خودرو به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ارتقای توان مهندسی، انتقال و بومی‌سازی فناوری و تربیت نیروی انسانی متخصص نیاز دارد.»

ضرورت تحول در نقش انجمن‌های صنفی

علی‌نژاد با اشاره به ضرورت تحول در نقش و رویکرد انجمن‌های صنفی اظهار داشت: «انجمن‌ها نیز باید از مطالبه‌گری صرف و انتقال مشکلات اعضا عبور کنند و به بازیگرانی موثر در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی صنعت تبدیل شوند.»

وی افزود: «تشکل‌های تخصصی باید با اتکا به داده‌های معتبر، تحلیل کارشناسی و ارائه راهکارهای اجرایی، شجاعانه جایگاه واقعی خود را در نظام حکمرانی صنعت به‌دست آورند. همچنین حضور تشکل‌ها در ارکان و مراجع مرتبط با سیاستگزاری و تصمیم‌گیری باید ساختاریافته، موثر و همراه با حق رأی واقعی و متناسب با جایگاه تخصصی آن‌ها باشد؛ چراکه تصمیماتی که مستقیما بر آینده یک صنعت اثر می‌گذارند، باید با مشارکت واقعی فعالان و متخصصان همان صنعت اتخاذ شوند.»

نظم نوین؛ مسیر هم‌افزایی و توسعه پایدار

علی‌نژاد همچنین تاکید کرد: «هدف از طرح موضوع نظم نوین در صنعت‌خودرو، نفی تلاش‌های گذشته یا تقابل میان بازیگران این صنعت نیست؛ بلکه باید به‌دنبال ایجاد منافع مشترک و شکل‌گیری رابطه‌ای برد -برد میان دولت، خودروساز، قطعه‌ساز و مردم باشیم.»

وی ادامه داد: «به‌جای تصمیمات جزیره‌ای و مطالبات پراکنده بی‌هدف، به یک نقشه راه ملی حداقل ۱۰ ساله با در نظر گرفتن ضرب‌آهنگ تغییرات، اجماع در اهداف و صدای واحد برای اصلاح ساختار صنعت‌خودرو کشور نیاز داریم. آینده پایدار این صنعت در گرو همکاری و مسئولیت‌پذیری مشترک همه اجزای اکوسیستم خودرو است و در این راستا می‌توانیم از تجربیات موفق دنیا نیز بهره ببریم.»