Loading...

افزایش قیمت قطعات به سبب کاهش ظرفیت تولید در واحدهای قطعه سازی

دسته بندی : دانشنامه خودرو کد خبر :55684
1402/08/16
15753

افزایش قیمت قطعات به سبب کاهش ظرفیت تولید در واحدهای قطعه سازی

افزایش قیمت قطعات به سبب کاهش ظرفیت تولید در واحدهای قطعه سازی
افزایش قیمت قطعات  به سبب کاهش ظرفیت تولید در واحدهای قطعه سازی

به گزارش خبرخودرو، رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری و عدم توجیه اقتصادی تولید در صنعت خودرو موجب حذف برخی خودروها از خطوط تولید خودروساز شده و در نهایت منجر به کاهش ظرفیت تولید و افزایش قیمت خودرو خواهد شد.

سید محمد مهدی شکورزاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو مشکل عدم تامین نقدینگی و تخصیص به موقع ارز برای خرید مواد اولیه را دو مشکل عمده قطعه سازان عنوان و بیان کرد: متاسفانه ظرفیت تولید در واحدهای قطعه سازی به سبب عدم تامین سرمایه در گردش، تخصیص 90 روزه ارز و عدم امکان ترخیص مواد اولیه از گمرکات بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر کاهش ظرفیت تولید در واحدهای قطعه سازی هزینه های بسیاری را به زنجیره تامین تحمیل کرده و موجب افزایش قیمت قطعات نیز شده است چراکه قطعه سازان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود و همچنین تامین اعتبارات از بانک ها با بهره دو، سه درصد ناچار به پرداخت هزینه های مالی فراوان هستند.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، قوای محرکه و قطعه سازان خودرو کشور قیمت گذاری دستوری خودرو را از بزرگترین مشکلات در صنعت خودرو برشمرد و اظهار داشت: متاسفانه علیرغم سرمایه گذاری های سنگینی که برای تولید خودرو در کشور انجام شده اما قیمت گذاری دستوری و عدم توجیه اقتصادی موجب حذف برخی خودروها از خطوط تولید خودروساز شده و در نهایت منجر به کاهش ظرفیت تولید و افزایش قیمت خودرو خواهد شد.

 شکورزاده تصریح کرد: نبود سیاست های یکپارچه در صنعت خودرو، نحوه قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت و عدم اجازه فروش به خودروسازان به کلاف سردرگمی در خودروسازی تبدیل شده و متاسفانه همان طور که وزیر صمت اعلام کردند در حوزه خودرو وزارت صمت تنها تصمیم گیرنده نیست و هر نهادی سنگ خود را به سینه می زند.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی نه تنها هدف گذاری تولید در سال جاری محقق نخواهد شد بلکه التهابات در صنعت خودرو افزایش یافته و خودرو با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی نخواهد رسید.

رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی در پایان یادآور شد: در جلسه ای که اخیرا وزیر صمت به منظور رسیدگی به مشکلات و تامین نقدینگی قطعه سازان با حضور  انجمن های قطعه سازی برگزار کردند، مقرر شد مطالبات بیش از 120 روز قطعه سازان از نیمه دوم آبان ماه از سوی خودروسازان پرداخت شود اما این موضوع تا این لحظه اجرایی نشده است.