شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمهسنگین استان تهران، با هدف توسعه همکاریهای فنی و تخصصی، تفاهمنامه همکاری امضا کردند. مشارکت در تدوین و بازنگری استانداردهای ملی، تسهیل اجرای الزامات برای بنگاههای کوچک، ارتقای کیفیت خودروهای تجاری و ارائه پیشنهادهای کارشناسی به نهادهای حاکمیتی از محورهای این تفاهمنامه است؛ همکاریای که قرار است زمینه اصلاح فرآیندهای ارزیابی و تقویت این صنعت در کشور را فراهم کند.
ضرورت تدوین استانداردها بر پایه واقعیتهای ناوگان
سعید تاجیک، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)، درباره امضای تفاهمنامه همکاری با انجمن خودروسازان سنگین و نیمهسنگین تهران به «دنیای خودرو» گفت: «این تفاهمنامه با هدف توسعه همکاریهای مشترک به امضا رسیده است. انجمن، بنگاههای کوچکمقیاس فعال در حوزه کاربریسازی خودروهای سنگین و نیمهسنگین، بهویژه در بخش حملونقل عمومی را نمایندگی میکند و این همکاری با هماهنگی و حمایت اتاق بازرگانی تهران، سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته است.»
وی افزود: «هدف اصلی تفاهمنامه، مشارکت در تدوین و توسعه استانداردها و ارائه پیشنهادهای فنی به نهادهای حاکمیتی برای اصلاح رویهها و ارتقای کیفیت محصولات است. شرکتهای کوچکمقیاس در اجرای الزامات استاندارد با چالشهای جدی مواجه هستند؛ زیرا برخی کاربریها بهصورت سفارشی و در تیراژ بسیار پایین تولید میشوند و ممکن است سالانه تنها یک دستگاه از یک محصول ساخته شود. بنابراین، اجرای الزامات مربوط به تولید انبوه یا انجام آزمونهای مخرب برای این محصولات، در بسیاری از موارد عملی و اقتصادی نیست.»
تاجیک تصریح کرد: «با همکاری انجمن، پیشنهادهای کارشناسی در حوزه خدمات فنی و مهندسی تهیه و به سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت صمت ارائه خواهد شد تا ضمن اصلاح رویههای موجود، ظرفیت صنعت کاربریسازی کشور تقویت شود. ایران به خودروهای تخصصی مانند آمبولانس، خودروهای پولرسان و ونهای ویژه نیاز دارد و بسیاری از این محصولات قابلیت داخلیسازی دارند. تولید داخلی آنها میتواند از خروج ارز جلوگیری کند؛ اما توسعه این صنعت به حمایتهای فنی، قانونی و اجرایی نیازمند است. ISQI نیز با اتکا به دانش کارشناسان، ظرفیتهای آزمایشگاهی و توان بازرسی خود، برای اصلاح فرآیند استانداردسازی و تسهیل اجرای الزامات با انجمن همکاری خواهد کرد.»
مدیرعامل ISQI همچنین درباره تاخیر در اجرای استانداردهای جدید و مقاومت صنعتخودرو به «دنیای خودرو» گفت: «در بسیاری از کشورها، پیشنهاد ارتقای استانداردها در فضایی رقابتی و از سوی خودروسازان به نهادهای ناظر ارائه میشود. از این رو، طبیعی است اجرای دستوری استانداردهای جدید از سوی دولت با مقاومت صنعت مواجه شود. با این حال، طی بیش از ۲۰ سال گذشته، درخواست غالب انجمن خودروسازان و شرکتهای خودروسازی ایران، تعویق اجرای استانداردها بوده و سابقه چندانی از ارائه پیشنهادهای مشخص و داوطلبانه برای ارتقای آنها وجود ندارد.»
وی ادامه داد: «حتی در دورههایی که شرایط ارزی، تورم و دیگر شاخصهای اقتصادی بهبود نسبی داشت، پیشنهاد موثری برای ارتقای استانداردها مطرح نشد. در شرایط کنونی تحریم و محدودیت ارزی، شنیده شدن این درخواستها دشوارتر است؛ هرچند ممکن است بخشی از آنها با توجه به وضعیت موجود منطقی باشد. در بسیاری از کشورها، خودروسازان پس از دستیابی به فناوری یا تجهیزات جدید، پیشنهاد میکنند آن فناوری به استانداردی الزامی تبدیل شود؛ اما در ایران، درخواستها معمولا به تعویق الزامات، از جمله استانداردهای آلایندگی، محدود مانده است.»
تاجیک پیرو امضای این تفاهمنامه تاکید کرد: «باید با همکاری یکدیگر دادههای دقیق و قابلاتکایی تولید و در اختیار سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و سازمان حفاظت محیطزیست قرار دهیم. برای نمونه، ممکن است اجرای استاندارد یورو ۴ یا یورو ۵ همراه با فیلتر دوده (DPF) برای یک تولیدکننده در مقطعی دشوار باشد؛ اما همان تولیدکننده بتواند با ارائه برنامهای مشخص، ۱۰ هزار خودرو فرسوده و آلاینده را از ناوگان خارج و با خودروهای جدید جایگزین کند. حتی اگر استاندارد خودروهای جایگزین پایینتر از الزام فعلی باشد، باید بررسی شود که این طرح درمجموع چه میزان از انتشار آلایندهها میکاهد.»
ضرورت بازنگری در نگاه دولت به بنگاههای کوچک
بهمن عشقی، رئیس هیاتمدیره انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمهسنگین استان تهران پس از امضای این تفاهمنامه بیان داشت: «مجموعه ما از بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل شده و تعداد بنگاههای بزرگ در میان اعضای انجمن محدود است. با این حال، هنوز برای ما روشن نیست که دولت چه رویکردی نسبت به حضور و فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط در صنعتخودرو دارد.»
این مقام صنفی ادامه داد: «صنعتخودرو ترکیه در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۰ میلیارددلار صادرات داشته که نزدیک به ۸ میلیارددلار آن به سازندگان کاربری و خودروسازان کوچک اختصاص یافته است. در مقابل، بهنظر میرسد مجموع صادرات خودرو، قطعات و محصولات وابسته در ایران طی سال ۱۴۰۴ حدود ۵۰ میلیوندلار بوده باشد. این مقایسه، فاصله چشمگیر میان ظرفیت عظیم صنعتی ایران و میزان بهرهبرداری از آن را نشان میدهد؛ ظرفیتی که بخش قابلتوجهی از آن همچنان بلااستفاده مانده است.»
وی افزود: «دولت باید با سازندگان کوچک خودرو متناسب با شرایط و ظرفیتهای آنان برخورد کند. اگر قرار است با ما همانند دو خودروساز بزرگ رفتار شود، باید برای فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط نیز سناریوی مشخصی تدوین شود. نمیتوان از یک سو پروانه فعالیت صادر کرد و بر توسعه این صنعت تاکید داشت و از سوی دیگر، الزامات و زیرساختهای لازم برای ادامه فعالیت را فراهم نکرد. صدور پروانهها بدون برنامه روشن، نتیجهای جز سردرگمی و اتلاف ظرفیتها نخواهد داشت.»
رئیس هیاتمدیره انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمهسنگین استان تهران تصریح کرد: «ما از دولت حمایت ویژه یا امتیاز خاصی نمیخواهیم؛ درخواست ما این است که اجازه دهد با شرایط موجود فعالیت کنیم. دولت خود با بروکراسی و گرههای اداری متعددی مواجه است و بسیاری از بحرانها به اَبَربحران تبدیل شدهاند. در چنین شرایطی، اگر قرار است ما فعالیت کنیم و مالیات بپردازیم، باید بهعنوان شریک دولت امکان تصمیمگیری و کارکردن با سهولت بیشتری داشته باشیم.»
عشقی اظهار داشت: «تفاهمنامهای که با آقای دکتر تاجیک امضا شد، در همین چارچوب است. امیدواریم ایشان با نگاه تجاری و ملی، به بنگاههای کوچک کمک کند تا از مسیر دشوار استاندارد عبور کنند. پس از آن، ارتقای کیفیت باید به رسالت اصلی ما تبدیل شود. انتظار ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این است که هرچه سریعتر سناریوی توسعه صنعتی این بخش را مشخص کند؛ بهگونهای که روشن باشد آیا صدور پروانهها بدون برنامه ادامه خواهد یافت یا بنگاههای کوچک باید با ادغام، به مجموعههای بزرگتر و رقابتپذیرتر تبدیل شوند.»
همافزایی برای اجرای مؤثر استانداردهای خودرویی
محمودرضا طاهری، معاون سازمان ملی استاندارد نیز در ادامه این مراسم بیان داشت: «یکی از مسائل اساسی در تولید خودرو، انطباق محصولات با استانداردهای تعیینشده است. سازمان ملی استاندارد بر این باور است که بدون تفاهم و هماهنگی میان انجمنهای تخصصی، شرکتهای بازرسی و سازمان ملی استاندارد درباره نحوه اجرای الزامات، فرآیند تولید و ارزیابی محصولات با دشواریهای جدی مواجه خواهد شد.»
وی اضافه کرد: «امضای تفاهمنامه میان انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمهسنگین و شرکت ISQI، بهعنوان یکی از شرکتهای بزرگ بازرسی و مجموعههای آزمایشگاهی همکار سازمان ملی استاندارد، اقدامی مثبت و قابلتوجه است. با این حال، ضروری است تبادل اطلاعات و همکاریهای تخصصی با سازمان ملی استاندارد، بهویژه در حوزه تدوین استانداردهای ملی، بهصورت مستمر ادامه یابد.»
این مقام مسئول همچنین تصریح کرد: «اگر استانداردهای ملی بدون مشارکت موثر متخصصان و تولیدکنندگان تدوین شوند، در مرحله اجرا با مشکلات متعددی روبهرو خواهیم شد. نباید پس از تصویب استانداردها به این نتیجه برسیم که ایکاش از ابتدا در فرآیند تدوین حضور داشتیم. دیدگاههای کارشناسان و فعالان بخش تولید باید از نخستین مراحل تدوین استانداردها مورد توجه قرار گیرد.»
طاهری اظهار داشت: «تولید در شرایط کنونی، بهویژه با توجه به محدودیتها و مشکلات ناشی از تحریمها، بسیار دشوار شده و این شرایط بر تولید محصول نهایی نیز تاثیر گذاشته است. سازمان ملی استاندارد آمادگی دارد در کنار انجمنها و تولیدکنندگان قرار گیرد، از تجارب تخصصی آنان استفاده کند و تا حد امکان در رفع موانع و گشودن گرههای موجود نقش داشته باشد.»
حملونقل تجاری؛ زیرساخت توسعه صنعتی و اقتصادی
فریدون وردینژاد، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در پایان این مراسم درباره تفاهمنامه منعقدشده بیان داشت: «اگر کشوری بخواهد بهطور واقعی مسیر توسعه را طی کند و در صنعت منطقه و جهان جایگاهی به دست آورد، باید از زیرساختهای مناسب حملونقل، راههای استاندارد و وسایلنقلیه کارآمد برخوردار باشد. در این میان، صنعت ماشینآلات و خودروهای تجاری سنگین و نیمهسنگین اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا بخشهای متعددی از اقتصاد و صنعت به این حوزه وابستهاند و بدون آن، توسعه بسیاری از فعالیتها امکانپذیر نخواهد بود.»
این مقام اتاق بازرگانی تهران افزود: «صحبت از توسعه، بدون فراهم کردن الزامات و زیرساختهای آن، منطقی نیست. کشوری که تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد اقتصادش در اختیار بخشخصوصی است و همزمان با تحریمها، محدودیتهای بینالمللی، مشکلات بروکراتیک داخلی و رقابتهای درونساختاری مواجه است، نمیتواند بدون اصلاح این شرایط به توسعه پایدار دست پیدا کند. لازم است میان بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی تناسبی منطقی ایجاد شود تا ظرفیتهای بالقوه رشد و پیشرفت کشور به فعلیت برسد.»
وردینژاد تصریح کرد: «اگر صنعت ایران بخواهد از مزیت رقابتی برخوردار شود، باید به صنعتگران اجازه خلاقیت و نوآوری داده شود. این امر زمانی محقق میشود که فعالان اقتصادی و صنعتی در تصمیمگیریها، تعیین ضوابط، معیارها، چارچوبها و مقررات نقش داشته باشند یا دستکم دیدگاههای مشورتی آنان مورد توجه قرار گیرد. اگر دولت و بخشخصوصی در دو مسیر جداگانه حرکت کنند، زمینه برای شکلگیری امضاهای طلایی، سوءاستفاده و افزایش ناکارآمدی فراهم خواهد شد.»
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار داشت: «تولید باید علاوهبر تامین نیاز بازار داخلی، امکان حضور در بازارهای خارجی و توسعه صادرات را نیز داشته باشد. اقتصادی که از صادرات بیبهره باشد، در درون خود به سیستمی بسته تبدیل میشود و توان رشد و پویایی آن کاهش مییابد.»
وی تایید کرد: «اتاق بازرگانی تهران، اتاقهای بازرگانی، تشکلهای تخصصی و صنفی و کارآفرینان، وظیفه دارند زمینه گفتوگویی روشن و موثر میان بخشخصوصی، دولت و حاکمیت را فراهم کنند. مشکلات تولیدکنندگان، از جمله سازندگان خودروهای سنگین، نیمهسنگین و سایر خودروهای تجاری، باید دقیق و شفاف به مسئولان منتقل شود. درمقابل، انتظارات و اولویتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکمیت نیز باید با ادبیاتی مناسب برای بخشخصوصی تبیین شود.»
وردینژاد ادامه داد: «بخشی از مشکلات تولید و عرضه ناشی از تحریمها و فشارهای بینالمللی است؛ اما بخش قابلتوجهی از این مسائل نیز به ضعفهای ساختاری، مدیریتی، فرهنگی و رقابتی در نظام بروکراتیک داخلی بازمیگردد. تولیدکننده، عرضهکننده، بازرگان، شرکتهای پشتیبان، فعالان حملونقل، گمرک و همه بخشهای خصوصی و دولتی باید با ارادهای مشترک در کنار یکدیگر قرار گیرند.»
