وزارت صمت مخالف خصوصیسازی نیست. بیشترین سهم خصوصیسازی در کشور متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بخش قابل توجهی از شرکتهای این وزارتخانه پیش از ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین پس از آن واگذار شدهاند و حتی سهام دو خودروسازی که امروز موضوع خصوصیسازی آنها مطرح است، پیش از این واگذار شده است.
قانون مرتبط با اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یک قانون مترقی و مبتنی بر سیاستهای کلی نظام است و سیاستهای کلی اصل ۴۴ در دو مرحله ابلاغ شد که یک بار مجموعه سیاستها و در مرحلهای دیگر بهصورت مستقل بند «ج» این سیاستها که ناظر بر صنایع بزرگ و مادر است، مورد توجه قرار گرفت.
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ یک قانون یکبار مصرف نیست؛ بلکه سازوکارهای متعددی برای اجرای فرآیند خصوصیسازی و نحوه حضور دولت در اقتصاد پیشبینی کرده و قانون گذار سه بخش تعیین کرد؛ فعالیتهای اقتصادی در سه گروه تقسیم شدهاند و شامل صنایعی است که دولت اجازه واگذاری آنها را ندارد؛ گروه دیگر شامل فعالیتهایی است که اساسا دولت نباید در آنها ورود کند و در گروه دیگر نیز دولت میتواند بخشی از سهام را حفظ و بخش عمده آن را واگذار کند.
از سویی، توانمندی متقاضی نیز اهمیت دارد. در حوزه خودرو، متقاضی باید توانایی فعالیت در این صنعت را داشته باشد؛ چراکه واگذاری لزوما به این معنا نیست که حتما خودروساز باشد و باید از تجربه و توانمندی کافی در این حوزه برخوردار باشد.
نمیتوان این صنعت را بهگونهای تلقی کرد که هر فردی صرفا با در اختیار داشتن منابع مالی بتواند وارد آن شود. البته این موضوع بهمعنای محروم کردن سایر متقاضیان از ورود به صنعتخودرو نیست و هر فرد یا مجموعهای که شرایط لازم را داشته باشد، میتواند در فرآیند رقابت شرکت کند.
متقاضیان میتوانند منابع مالی، روشهای تامین مالی و نحوه خرید خود را اعلام و پس از طی شدن مراحل راستیآزمایی و صحتسنجی، در فرآیند رقابت حضور داشته باشند.
