قطعهسازان کشور درحالی نیمه نخست سال را پشت سر میگذارد که همزمانی افت تولید خودروسازان، اختلال در تامین مواداولیه، محدودیتهای حملونقل و انباشت مطالبات، جریان نقدینگی این صنعت را مختل کرده است. تداوم فشارهای مالیاتی، بیمهای و بانکی نیز واحدهای تولیدی را در آستانه تصمیمهای دشوار برای حفظ اشتغال و ادامه فعالیت قرار داده است؛ شرایطی که فعالان صنعت، حاصل آن را کاهش ظرفیت تولید، توقف سرمایهگذاری و تهدید جدی بقای قطعهسازی میدانند.
کاهش تیراژ خودروسازان و کمبود نقدینگی
احمدرضا رعنایی، عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مرکزی، با اشاره به مهمترین مشکلات فعالان این صنعت به «دنیایخودرو» گفت: «نخستین دغدغه قطعهسازان، پس از کمبود سرمایه در گردش و نبود منابع مالی کافی برای ادامه فعالیت، کاهش شدید تیراژ مورد نیاز خودروسازان است؛ مسالهای که از افت محسوس تولید در شرکتهای خودروسازی ناشی میشود. درچنین شرایطی، بیشتر قطعهسازان نسبت به ثبات شغلی و آینده فعالیت خود نگران هستند و احساس میکنند صنعت قطعه به حاشیه رانده شده و در معرض نابودی قرار گرفته است.»
وی ادامه داد: «چند عامل بهصورت همزمان این وضعیت را ایجاد کرده است؛ نخست، کمبود سرمایه در گردش؛ دوم، دشواری تامین مواداولیه و سوم، کاهش تیراژ سفارشهای خودروسازان. در کنار این موارد، مشکلات حملونقل و واردات قطعات منفصله از خارج از کشور نیز وجود دارد. محدودیتهای حملونقل دریایی همچنان ادامه دارد و در بخش ریلی نیز گاهی مشکلاتی ایجاد میشود که بر زمان و هزینه تامین قطعات و مواداولیه تاثیر میگذارد.»
این مقام صنفی با بیان اینکه مشکلات قطعهسازان تنها به حوزه تولید محدود نمیشود، عنوان کرد: «اختلال در نظام بانکی و انتقال پول، مسائل گمرکی و تاخیر در ترخیص کالا نیز از دیگر موانع فعالیت واحدهای تولیدی است. سامانههای مرتبط با این فرآیندها هرچند وقت یکبار با اختلال، قطعی یا تغییرات پیشبینینشده مواجه میشوند و امکان برنامهریزی را از تولیدکننده میگیرند. مجموعه این عوامل سبب شده است شغل قطعهسازی از جهات مختلف در معرض آسیب جدی قرار بگیرد و فعالان این صنعت نتوانند چشمانداز روشنی برای ادامه فعالیت خود ترسیم کنند.»
فشارهای مالیاتی، بیمهای و بانکی بر تولید
رعنایی با اشاره به فشار تعهدات مالی بر تولیدکنندگان افزود: «در کنار مشکلات مربوط به تولید، تامین مواداولیه و کاهش سفارشها، فشارهای مالیاتی، تامین اجتماعی، هزینههای حقوق و دستمزد و بدهیهای بانکی نیز بهشدت بر دوش قطعهسازان سنگینی میکند. با وجود شرایط بحرانی تولید، انعطاف موثری از سوی دستگاههای مسئول در قبال واحدهای صنعتی مشاهده نمیشود.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مرکزی توضیح داد: «اگر یک تولیدکننده نتواند مالیات یا حق بیمه خود را در موعد مقرر پرداخت کند، ممکن است حسابهای بانکی او بهسرعت مسدود یا اموالش توقیف شود. همچنین اگر بازپرداخت تسهیلات بانکی با تاخیر مواجه شود، وثایق واحد تولیدی به اجرا گذاشته میشود. این برخوردها، بنگاههایی را که با کمبود شدید نقدینگی روبهرو هستند، درگیر مشکلات جدیتری میکند و امکان حرکت به سمت احیا و تثبیت تولید را از آنها میگیرد.»
رعنایی درباره ضرورت حمایت از تولیدکنندگان بیان کرد: «درشرایط فعلی، حاکمیت باید بهجای برخورد سختگیرانه با بخش تولید و کارآفرینان، برای حفظ آنها اقدام کند. صنعت قطعه اکنون مانند بیماری است که به مرحلهای بسیار بحرانی رسیده و به احیا و بازسازی فوری نیاز دارد. اگر تولیدکنندگان حمایت نشوند و فرصت بازیابی پیدا نکنند، بخش قابلتوجهی از ظرفیت قطعهسازی و خودروسازی کشور از بین خواهد رفت.»
وی خاطرنشان کرد: «فعالان این صنعت سالها با وجود عقبماندگی از فناوریهای روز، با سختی و بهاصطلاح با چنگ و دندان تلاش کردهاند واحدهای خود را حفظ کنند؛ اما اکنون، بهجای دریافت حمایت متناسب با شرایط، با فشارهای مضاعف روبهرو شدهاند.»
خطر تعطیلی صنعت قطعه به دنبال عدم پرداخت مطالبات
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مرکزی با اشاره به تاثیر مشکلات مالی خودروسازان بر زنجیرهتامین تصریح کرد: «خودروسازان نیز منابع مالی کافی برای پرداخت مطالبات قطعهسازان ندارند و در مواردی، چکهایی که پیشتر صادر کردهاند، تامین نمیشود. تمام فشار ناشی از این وضعیت به زنجیره قطعهسازی منتقل شده است و تولیدکنندگان تلاش میکنند با وجود مطالبات معوق و کمبود نقدینگی، فعالیت خود را ادامه دهند و واحدهایشان را حفظ کنند.»
وی ادامه داد: «درهمین وضعیت، فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی نیز بدون توقف ادامه دارد. کاهش منابع ارزی دولت، از جمله در نتیجه محدودیتهای مربوط به فروش نفت، نباید موجب شود فشار بیشتری بر بخش صنعت و کارآفرینی وارد شود. انتظار این است که جایگاه صنعتخودرو و قطعهسازی در تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی کشور مورد توجه قرار گیرد و سیاستها بر مبنای حفظ ظرفیتهای تولیدی تنظیم شود.»
رعنایی با انتقاد از نبود حمایت کافی بیان کرد: «نهتنها حمایت موثری از این بخش صورت نمیگیرد، بلکه برخی تصمیمها و برخوردها، مشکلات صنعت را روزبهروز بیشتر میکند. ادامه این روند میتواند امسال را به آخرین سالی تبدیل کند که بسیاری از قطعهسازان قادرند روی پای خود بایستند. اگر شرایط تغییر نکند، واحدهای متعددی از بین میروند و فعالان این حوزه ناچار میشوند شغل و سرمایهگذاری خود را کنار بگذارند.»
وی در تشریح ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان گفت: «نظام مدیریت شرکتهای خودروسازی در کشور، از جنس مدیریت و تصمیمگیری دولتی است. این ساختار باید تغییر کند تا بهرهوری در رأس خودروسازی و تمام زنجیرهتامین افزایش یابد. بدون اصلاح شیوه مدیریت، امکان دستیابی به تولید پایدار، افزایش کیفیت و بهبود روابط مالی میان خودروساز و قطعهساز وجود نخواهد داشت.»
نهتنها حمایت موثری از این بخش صورت نمیگیرد، بلکه برخی تصمیمها و برخوردها، مشکلات صنعت را روزبهروز بیشتر میکند. ادامه این روند میتواند امسال را به آخرین سالی تبدیل کند که بسیاری از قطعهسازان قادر هستند روی پای خود بایستند
ضرورت اصلاح مدیریت خودروسازی
این مقام صنفی با اشاره به تجربه واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخشخصوصی تایید کرد: «این انتقال تا حدودی موجب بهبود شرایط شد؛ اما بخشخصوصی با مشکلات و درگیریهای متعددی مواجه شده و اجازه پیدا نکرده است فعالیت خود را بهطور کامل و براساس سازوکارهای واقعی بخشخصوصی ادامه دهد. خصوصیسازی زمانی نتیجهبخش خواهد بود که مدیریت بنگاه از مداخلات غیرضروری رها شود و اختیار متناسب با مسئولیت در اختیار مدیران قرار بگیرد.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مرکزی درباره راه نجات صنعتخودرو اظهار کرد: «خودروسازان باید به بخشخصوصی واقعی، سهامداران اصلی و افرادی واگذار شوند که مالکیت اصیل، تخصص و انگیزه لازم برای اداره این بنگاهها را دارند. واگذاری باید به اهل آن انجام شود تا امکان عبور از بحرانهای موجود فراهم شود. از راس خودروسازی تا انتهای زنجیرهتامین باید به این مجموعه بهعنوان یک بنگاه اقتصادی کاملا خصوصی نگاه شود.»
رعنایی افزود: «دولت نیز باید برای مدتی مشخص از این مجموعه حمایت کند تا صنعتخودرو و قطعهسازی بتواند از شرایط بحرانی عبور کند. منظور از حمایت، تداوم مدیریت دولتی نیست؛ بلکه فراهم کردن ثبات اقتصادی، تامین زیرساختها و جلوگیری از ایجاد موانع جدید برای فعالیت بخشخصوصی است.»
وی درباره سهم عوامل بیرونی در مشکلات قطعهسازان گفت: «به نظر من، حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد شرایط موجود ناشی از تصمیمگیریها و عوامل حاکمیتی است و تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد آن در اختیار قطعهسازان قرار دارد. همین سهم محدود اختیارات نیز تاکنون باعث شده است تولیدکنندگان، با وجود تمام دشواریها، فعالیت خود را حفظ کنند. با این حال، زمانی که بخش عمده متغیرها خارج از اختیار تولیدکننده باشد، امکان برنامهریزی بلندمدت، سرمایهگذاری و توسعه فناوری به حداقل میرسد.»
باید اجازه داد این صنعت اندکی نفس بکشد، نیروی کار خود را حفظ کند، حقوق کارکنان را بپردازد، آموزشهای لازم را از سر بگیرد و با احیای ظرفیتهای تولیدی، دوباره به بازوی فعال اقتصاد کشور تبدیل شود
عقبماندگی صنعتخودرو در سایه مدیریت نادرست
رعنایی، با مقایسه سابقه خودروسازی ایران با برخی کشورهای آسیایی اظهار داشت: «سابقه فعالیت ایرانخودرو از برخی خودروسازان بزرگ کرهای، از جمله هیوندای بیشتر است. زمانی که در ایران پیکان تولید میشد، بسیاری از کشورهای منطقه و حتی کرهجنوبی هنوز به جایگاه قابلتوجهی در خودروسازی نرسیده بودند؛ اما آنها در مدت نسبتا کوتاهی، با برخورداری از مدیریت مناسب و حمایتهای هدفمند، به موقعیت کنونی دست یافتند.»
وی ادامه داد: «درمقابل، صنعتخودرو ایران بهدلیل مشکلات مدیریتی و موانعی که در مسیر فعالیت آن ایجاد شد، از ظرفیتهای اولیه خود فاصله گرفت. اگر روند فعالیت ایرانناسیونال سابق بهدرستی ادامه پیدا میکرد، ایران میتوانست جایگاه متفاوتی در صنعتخودرو داشته باشد. در آن مقطع، خودروهایی مانند بیوک ایران، آریا و شاهین و همچنین برخی محصولات تجاری و کشندهها در کشور تولید میشد و ظرفیتهای صنعتی مهمی شکل گرفته بود.»
رعنایی با انتقاد از مسیر طیشده در سالهای گذشته عنوان کرد: «بخش زیادی از آن ظرفیتها بهمرور از بین رفت و جای آنها را خودروهای چینی کمکیفیتی گرفت که به اعتقاد من، هزینه سنگینی به سرمایه ملی و مردم تحمیل میکنند. این روند نهتنها به توسعه تولید داخلی کمک نکرده، بلکه منابع و بازار صنعتخودرو کشور را نیز تحتتاثیر قرار داده است.»
وی درباره امکان برنامهریزی قطعهسازان گفت: «وقتی ۸۵ تا ۹۰ درصد متغیرهای موثر بر فعالیت تولیدکننده خارج از اختیار اوست، نمیتوان انتظار داشت برنامهریزی دقیق و پایداری انجام دهد. اکنون اجبار جای اختیار را برای تولیدکننده گرفته است. بسیاری از کارآفرینان تنها به این دلیل کارخانههای خود را باز نگه داشتهاند که به کارشان علاقه دارند و نمیخواهند اشتغال ایجادشده از بین برود؛ اما همزمان، روزبهروز تحلیل میروند.»
تامین سرمایه در گردش و کاهش فشارهای تحمیلی بر تولید
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مرکزی با اشاره به راهکارهای بهبود شرایط به «دنیایخودرو» گفت: «مهمترین اقدامی که میتواند به صنعت کمک کند، تغییر نگاه مدیران ارشد و تصمیمگیران نسبت به صنعت، تولید و کارآفرینی است. بدون این تغییر نگرش، پیشنهادهای مقطعی نمیتواند مشکلات اساسی صنعتخودرو و سایر صنایع کشور را برطرف کند. یک کارآفرین ممکن است تنها بهدلیل علاقه بهکار و احساس مسئولیت، کارخانه خود را باز نگه دارد؛ اما اگر شرایط اصلاح نشود، بهتدریج توان مالی و عملیاتی خود را از دست میدهد و درنهایت از چرخه تولید خارج میشود.»
وی درباره مطالبات قطعهسازان افزود: «حمایت از کارآفرینی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی، در شرایط فعلی از نان شب واجبتر است. حاکمیت باید بخشخصوصی را برای تصمیمگیری درباره فعالیتهای کلان اقتصادی آزاد بگذارد؛ مداخلات غیرضروری را کاهش دهد، دست رانت را از صنایع کوتاه کند و مانع ورود کالاهای بیکیفیت و رانتی شود؛ کالاهایی مانند انواع خودروهای چینی که بهتولید داخلی و توان مالی مصرفکنندگان آسیب میزنند.»
رعنایی تصریح کرد: «اگر امکان حمایت مستقیم وجود ندارد، دستکم باید برای مدتی فشار مالیاتهای سنگین، حق بیمه و بدهیهای انباشته واحدهای تولیدی کاهش یابد یا برای پرداخت آنها تنفس در نظر گرفته شود. تولیدکنندهای که منابع مالی کافی ندارد، نمیتواند همزمان مطالبات معوق خودروسازان، هزینه مواداولیه، حقوق کارکنان، مالیات، بیمه و بدهی بانکی را مدیریت کند.»
وی اظهار داشت: «مشکل برق و سایر زیرساختهای تولید نیز باید برطرف شود. صنایع به تامین پایدار برق نیاز دارند و افزایش مستمر هزینههای انرژی، فشار مضاعفی بر آنها وارد میکند. باید اجازه داد این صنعت اندکی نفس بکشد، نیروی کار خود را حفظ کند، حقوق کارکنان را بپردازد، آموزشهای لازم را از سر بگیرد و با احیای ظرفیتهای تولیدی، دوباره به بازوی فعال اقتصاد کشور تبدیل شود.»
