فشار افزایش نرخ مواد پلیمری بر خطوط تولید قطعه

تشدید تلاطم‌های ارزی و رشد غیرمنطقی قیمت نهاده‌های پایه، زنجیره‌تامین خودرو را با چالشی جدی مواجه کرده است. در شرایطی که جهش چندبرابری قیمت مواداولیه و کمبود شدید نقدینگی، فعالیت کارخانجات را قفل کرده، عملکرد واسطه‌ها در بازار آزاد و چالش‌های عرضه در بورس کالا، مسیر دسترسی مستقیم تولیدکنندگان واقعی به مواد خام را مسدود ساخته است. هم‌زمان، تحمیل هزینه‌های سنگین از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان، افت بهره‌وری و کاهش اجباری کیفیت قطعات، زنگ خطر فرسایش صنایع مولد و زیان مستقیم مصرف‌کننده نهایی را به صدا درآورده است.

چالش مواد پلیمری در قطعه‌سازی

محمود نجفی‌سهی، تولیدکننده قطعات خودرو با اشاره به ناپایداری‌های فضای تولید به «دنیای‌خودرو» گفت: «درشرایطی که اقتصاد کشور همانند دریایی متلاطم و پرموج است، هرگز نمی‌توان انتظار داشت قایق تولید بدون چالش و به‌آرامی حرکت کند.»

وی اضافه کرد: «با گذشت نیمی از سال، نه‌تنها هیچ ثباتی در بازار شکل نگرفته، بلکه صنعت قطعه‌سازی کشور با بحرانی بی‌سابقه در تامین مواداولیه روبه‌رو شده است. امروز کارخانه‌ها حتی برای خرید ابتدایی‌ترین اقلام مانند یک کیسه ۲۵ کیلویی مواد پلیمری روزها معطل می‌مانند و بازار با قحطی عرضه مواجه است؛ وضعیتی که خطوط تولید را تا آستانه توقف کامل پیش برده است.»

این فعال صنعتی با اشاره به جهش چشمگیر و غیرمنطقی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر ادامه داد: «همین مواد پلیمری پرمصرف در صنعت‌خودرو که اواخر سال گذشته و اوایل امسال بین ۲۵۰ تا نهایتا ۴۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم قیمت داشت، اکنون با جهشی بیش از چهار برابر به کیلویی یک‌میلیون و ۶۰۰ هزارتومان رسیده است.»

نجفی‌سهی افزود: «عمق بحران آن‌جاست که دلالان حتی با این قیمت نجومی نیز حاضر به فروش نیستند. زمانی که یک کیسه مواد خام اولیه قیمتی نزدیک به ۵۰ میلیون‌تومان پیدا می‌کند، تمام نقدینگی و توان مالی واحدهای تولیدی خرد و کلان قفل شده و امکان تداوم فعالیت سلب می‌شود.»

این کارآفرین و فعال صنعت قطعه با اشاره به آسیب‌های عمیق این نوسانات بر اخلاق حرفه‌ای بازار تصریح کرد: «در گذشته کسبه و تولیدکنندگان کار خود را با تکیه بر تلاش و کسب روزی حلال آغاز می‌کردند؛ اما متاسفانه تلاطم‌های اقتصادی ساختار رفتارها را تغییر داده است. این چالش‌ها نه‌تنها چراغ کارگاه‌ها را خاموش می‌کند، بلکه اعتماد و سلامت روابط اجتماعی را نیز از بین می‌برد.»

مواد پلیمری پرمصرف در صنعت‌خودرو که اواخر سال گذشته و اوایل امسال بین ۲۵۰ تا نهایتا ۴۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم قیمت داشت، اکنون با جهشی بیش از چهار برابر به کیلویی یک‌میلیون و ۶۰۰ هزارتومان رسیده است

چالش احتکار و انجماد نقدینگی

این تولیدکننده قطعات خودرو با اشاره به ناترازی در عملکرد بازرگانان واسطه‌ای درمقایسه با کارخانجات تولیدی اظهار داشت: «مشکل عدم‌عرضه مواداولیه پلیمری موضوعی مقطعی نیست؛ بلکه ماه‌هاست با هر موج جهش نرخ ارز، واسطه‌ها بلافاصله از فروش کالا امتناع می‌کنند تا با قیمت‌های بالاتری در روزهای آتی نقد کنند.»

وی افزود: «مغازه‌دار یا تاجر واسطه هر زمان که مغازه خود را ببندد، کالای انبارشده‌اش در روز بعد با ارزش ریالی بالاتری به‌فروش می‌رسد؛ درحالی‌ که تعطیلی موقت خط تولید در یک کارخانه، مساوی با آتش گرفتن سرمایه، نابودی ساختارها و ورشکستگی حتمی است. این عدم‌تقارن ساختاری باعث شده سرمایه‌های سرگردان به‌جای تولید، به‌سمت احتکار و انجماد مواداولیه هدایت شوند.»

نجفی‌سهی با اشاره به ارائه‌های کارشناسی خود در جلسات استانی و نهادهای بالادستی تایید کرد: «درجلساتی که با حضور مدیران دولتی و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی تشکیل شد، به‌روشنی بر این نکته تاکید کردیم که سیستم تخصیص منابع کشور در مسیر نادرست حرکت می‌کند. براساس برخی ضوابط بانکی گذشته، سهم ۳۰ درصدی از تسهیلات به بخش صنعت اختصاص یافته بود که عملا همین میزان نیز پرداخت نشد.»

وی اضافه کرد:«درحال حاضر بخش خدمات و بازرگانی کالای خود را به‌صورت نقد معامله می‌کنند و با کمبود نقدینگی روبه‌رو نیستند؛ اما بزرگ‌ترین چالش واحدهای صنعتی، بحران شدید سرمایه در گردش است. بنابراین لازم است مراجع قانون‌گذاری بانک‌ها را مکلف سازند ۵۰ تا ۶۰ درصد کل ظرفیت تسهیلات خود را مستقیما به تامین نقدینگی بخش مولد اختصاص دهند.»

این مدیر و فعال صنعت قطعه با مقایسه شیوه‌های سنتی و موفق توزیع مواد خام در دهه‌های پیشین ادامه داد: «در گذشته مجموعه‌هایی مانند فولاد مبارکه نیازهای تناژ بالای کارخانجات را مستقیما تحویل می‌دادند و برای مقادیر اندک، فروشگاه‌های واسط رسمی ایجاد کرده بودند که مواد را با اختلاف جزئی نسبت به قیمت کارخانه در اختیار تولیدکننده خرد قرار می‌دادند.»

وی ادامه داد: «متاسفانه امروز بورس کالا به‌محلی برای فعالیت دلالان کلان تبدیل شده است؛ پتروشیمی‌ها و مجتمع‌های فولادی مواداولیه را در بورس به واسطه‌های دارای نقدینگی بالا می‌فروشند و آنان نیز همان کالا را با دو برابر قیمت در بازار آزاد عرضه می‌کنند؛ بدون آن‌که تولیدکننده واقعی راهی برای خرید مستقیم داشته باشد.»

یکی از شیوه‌های جبران کسری بودجه رشد تورم از طریق سیاست‌های پولی و اجرایی است. پیامد نوسانات ارزی جهش آنی قیمت‌هاست؛ به‌گونه‌ای که حتی با ۵ درصد افزایش نرخ ارز قیمت نهاده‌های تولید بین ۱۰ تا ۵۰ درصد بالا می‌رود

ناهماهنگی اجرایی و معضل بهره‌وری

محمود نجفی‌سهی با اشاره به ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی گفت: «عملکرد جزیره‌ای ارگان‌های خدمات‌رسان و مالیاتی، چالشی جدی برای تولید است. سازمان‌های تامین اجتماعی، امور مالیاتی و شرکت‌های آب، برق و گاز بدون درک شرایط صنعت، فشارهای مضاعفی وارد می‌کنند و هیچ نهاد بالادستی نیز مانع این رویه فرساینده برای تولید ملی نمی‌شود.»

این عضو پیشین شورای‌عالی کار با اشاره به ساختار زمان کار افزود: «براساس قوانین جاری، یک کارگر از کل ۸۷۶۰ ساعت زمان در طول سال، تنها ۱۹۴۴ ساعت (معادل ۲۲.۲ درصد و روزانه کمتر از ۶ ساعت مفید) فعالیت دارد. برهمین ‌اساس، رشد درآمد صرفا در ازای کارکرد پایین، تعادل اقتصادی را برهم می‌زند. در طرح پیشین اصلاح ساعات کار، پیشنهاد شد در ازای افزایش متعارف زمان فعالیت، دستمزدها نیز ۶۰ درصد افزایش یابد تا هم معیشت شاغلان بهبود یابد و هم بهره‌وری تولید تقویت شود؛ اما این طرح با مداخلات بیرونی مسکوت ماند.»

این تولیدکننده قطعات با تاکید بر لزوم تناسب دستمزد با ساعت کار موثر تصریح کرد: «کاهش ساعات کار به زیان جامعه کارگری است؛ زیرا امکان جهش درآمدی را سلب می‌کند. اگر سهم اشتغال مفید سالانه از ۲۲ درصد به حدود ۵۰ درصد برسد، دستمزدها می‌تواند چندین برابر افزایش یابد؛ نتیجه‌ای که بی آن‌که کارفرما را دچار بحران نقدینگی کند، درآمد خانوار را به سطحی شایسته و رفاه‌آور می‌رساند.»

نوسانات ارزی و افت کیفیت

این فعال صنعتی با اشاره به ریشه‌های تورم و نوسانات ارزی اظهار داشت: «یکی از شیوه‌های جبران کسری بودجه، رشد تورم از طریق سیاست‌های پولی و اجرایی است. نوسانات ارزی به بهانه‌های مختلف تشدید می‌شود و پیامد آن جهش آنی قیمت‌هاست؛ به‌گونه‌ای که حتی با ۵ درصد افزایش نرخ ارز، قیمت نهاده‌های تولید بین ۱۰ تا ۵۰ درصد بالا می‌رود. این تورم لجام‌گسیخته، پیامدهای ناگواری چون گسترش کم‌فروشی، کاهش حجم بسته‌بندی‌ها و افت کیفیت کالاها را در تمام صنوف به‌دنبال داشته است.»

نجفی‌سهی با انتقاد از بی‌ثباتی در هزینه‌های پایه و لجستیک افزود: «نبود نظارت کارآمد سبب شده است برای نمونه، جابه‌جایی یک‌ساعته یک محموله در فواصل کوتاه، با کرایه‌های نجومی و سلیقه‌ای انجام شود، بدون آن‌که نهادی پاسخگو باشد. این آشفتگی به تامین مواداولیه نیز سرایت کرده است؛ تا جایی که تولیدکننده برای جلوگیری از توقف خطوط، ناچار به استفاده از مواد ناهمگون و بی‌کیفیت می‌شود. نتیجه مستقیم این اتفاق، کاهش عمر مفید قطعات خودرویی و تحمیل هزینه‌های سنگین به مصرف‌کننده نهایی است.»

وی با تاکید بر لزوم بازنگری در سازوکار توزیع نهاده‌ها تصریح کرد: «تنها راه نجات تولید واقعی، حذف واسطه‌ها و تخصیص مستقیم سهمیه مواد پتروشیمی و فلزی بر اساس پروانه بهره‌برداری وزارت صمت به نرخ کارخانه است؛ الگویی آزموده‌شده که از رانت‌خواری جلوگیری می‌کند. تا زمانی که این شفافیت برقرار نشود و سیاست‌های تورم‌زا ادامه یابد، امیدی به مهار واسطه‌گری و احیای صنعت قطعه‌سازی نخواهد بود.»