تداوم محدودیتهای تجاری و افزایش هزینه‌های تامین، زنجیره خودرو را در برابر فشارهای تازه‌ای قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که کاهش نقدینگی، دشواری تامین مواداولیه، اختلال در حمل‌ونقل و ناترازی انرژی، توان تولید قطعهسازان را تحت‌تاثیر قرار داده و ضرورت اتخاذ تصمیم‌های هماهنگ برای حفظ جریان تولید را افزایش داده است.
تشدید فشار بر زنجیره خودرو
محمدعلی ذکریایی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره تاثیر تحریمهای جدید آمریکا بر صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی به «دنیای خودرو» گفت: «این تحریم‌ها بدون تردید شرایط را دشوارتر می‌کند و برای خودروسازان، به‌ویژه ایران‌خودرو که در مرحله تحول قرار دارد، مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. قطعهسازان نیز از پیامدهای این وضعیت متاثر می‌شوند؛ زیرا یکی از نتایج احتمالی تحریم‌ها، کاهش سفارش قطعات از سوی خودروسازان است.»
وی با اشاره به شرایط مبهم اقتصادی و سیاسی کشور افزود: «در هر صورت باید از این دوره عبور کنیم. کشور در شرایطی قرار گرفته که نه می‌توان آن را به‌طور کامل جنگ دانست و نه صلح؛ این وضعیت ترکیبی از فشارهای مختلف را ایجاد کرده است. لازم است مسئولان برای خروج از این بحران‌های اقتصادی و تولیدی، تصمیم‌های روشن و هماهنگی اتخاذ کنند.»
این مقام صنفی تصریح کرد: «تداوم وضعیت فعلی، هزینه‌های بیشتری به بخش تولید تحمیل می‌کند. صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی به‌دلیل وابستگی متقابل، نمی‌توانند جدا از یکدیگر عمل کنند. هر اختلالی در تولید یا سفارش‌گذاری خودروسازان، بر فعالیت قطعهسازان اثر می‌گذارد و درنهایت زنجیره‌تامین را با مشکل مواجه می‌کند.»
این تحریم‌ها بدون تردید شرایط را دشوارتر می‌کند و قطعهسازان نیز از پیامدهای این وضعیت متاثر می‌شوند؛ زیرا یکی از نتایج احتمالی تحریم‌ها کاهش سفارش قطعات از سوی خودروسازان است
مسیرهای جایگزین تامین
رئیس انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مازندران درباره اقداماتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و قطعهسازان باید برای حفظ روند تولید انجام دهند، اظهار داشت: «به‌طور طبیعی ایران‌خودرو برای ادامه فعالیت خود به دنبال راهکار خواهد بود. ممکن است بخشی از قطعاتی که این شرکت پیش از این به صورت مستقیم وارد می‌کرد، از مسیر شرکت‌هایی که امکان همکاری تجاری و تامین قانونی قطعات را دارند، تامین شود.»
وی با اشاره به این‌که تولیدکنندگان برای کاهش آثار تحریم‌ها و حفظ روند تامین، راهکارهایی پیدا می‌کنند، افزود: «فکر نمی‌کنم این مسیر به‌طور کامل مانع پیشرفت کار شود؛ اما واقعیت این است که تحریم‌ها و مسائل ناشی از آن، اقتصاد ایران را به شکل کلی با چالش مواجه می‌کند. هرچه فشارها بیشتر شود، دشواری‌های تولید، تامین مالی و مدیریت زنجیره تامین نیز افزایش خواهد یافت.»
ذکریایی با اشاره به نقش تولیدکنندگان داخلی گفت: «بخش قابل توجهی از مشکلات ایران‌خودرو با کمک تولیدکنندگان و ظرفیت‌های داخلی قابل مدیریت است. البته این موضوع به معنای بی‌اثر بودن تحریم‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد بخشی از راه‌حل را می‌توان در تقویت توان تولید داخل و استفاده از مسیرهای جایگزین تامین جست‌وجو کرد.»
نقدینگی و کمبود مواداولیه
ذکریایی در پاسخ به پرسشی درباره تدابیر مورد انتظار از وزارت صمت برای بهبود وضعیت تولید قطعهسازان به «دنیای خودرو» گفت: «یکی از موضوعات مهم، طراحی سیاست‌هایی برای تامین نقدینگی است. قطعهسازان با مشکلات مالی جدی مواجه‌اند و این مساله در شرایط تورمی، فشار بیشتری به آن‌ها وارد می‌کند.»
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور افزود: «درحال حاضر فقط با مشکل تورم و افزایش قیمت‌ها مواجه نیستیم، بلکه کمبود برخی مواداولیه نیز به یک مساله جدی تبدیل شده است. برای مثال، بخشی از شرکت‌های فولادی به‌دلیل دشواری تامین مواداولیه، تولید خود را کاهش داده‌اند یا با محدودیت در عرضه مواجه هستند.»
وی توضیح داد: «در مواردی، تولیدکننده فولاد اعلام می‌کند که امکان ادامه تولید با ظرفیت معمول را ندارد؛ زیرا مواداولیه مورد نیاز به اندازه کافی تامین نمی‌شود. وقتی به شرکت‌های تولیدکننده فولاد آلیاژی مراجعه می‌کنیم، آن‌ها نیز از کمبود برخی مواداولیه سخن می‌گویند. بنابراین مساله فقط افزایش قیمت نیست؛ عدم توانایی در تامین بعضی قطعات، مواداولیه و انواع فولاد نیز به یک چالش اساسی تبدیل شده است.»
ذکریایی تصریح کرد: «این وضعیت باعث می‌شود قطعه‌ساز نتواند برای تولید خود برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد. از یک سو قیمت مواداولیه افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، در برخی موارد خود ماده اولیه در دسترس نیست. چنین شرایطی موجب می‌شود هزینه تولید افزایش پیدا کند، زمان تحویل سفارش‌ها طولانی‌تر شود و توان رقابت و استمرار فعالیت بنگاه‌ها کاهش یابد.»
وی تاکید کرد که وزارت صمت باید میان سیاست‌های تامین نقدینگی، مدیریت بازار مواداولیه و تضمین استمرار تولید هماهنگی ایجاد کند. به‌گفته ذکریایی، حمایت‌های مقطعی زمانی اثرگذار خواهد بود که به‌حل ریشه‌ای مشکلات تامین و پرداخت مطالبات قطعهسازان منجر شود.
قطعهسازان هم‌زمان باید با افزایش هزینه‌ها، کاهش نقدینگی، کمبود مواداولیه و محدودیت انرژی مقابله کنند. ادامه فعالیت در چنین شرایطی بدون حمایت موثر و تصمیم‌گیری به‌موقع، برای بسیاری از واحدها دشوار خواهد بود
انبارهای کم‌رمق و فشار ارزی
رئیس انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مازندران درباره وضعیت موجودی انبارهای قطعهسازان نیز اظهار داشت: «فکر نمی‌کنم انبارهای قطعهسازان در شرایط فعلی موجودی کامل و قابل اتکایی داشته باشد. افزایش نرخ دلار و سایر ارزها، تورم و مشکل نقدینگی باعث شده بسیاری از شرکت‌ها نتوانند انبارهای خود را به شکل مناسب تامین کنند.»
وی افزود: «وقتی نقدینگی کافی وجود نداشته باشد، قطعه‌ساز نمی‌تواند مواداولیه و قطعات مورد نیاز ماه‌های آینده را خریداری و ذخیره کند. درنتیجه، ممکن است طی ماه‌های آینده با چالش جدی‌تری در تامین مواجه شویم.»
ذکریایی با اشاره به اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل ادامه داد: «درحال حاضر مشکلات تامین فقط به نرخ ارز محدود نمی‌شود. حمل‌ونقل دریایی، هوایی و زمینی نیز با دشواری‌هایی روبه‌رو است و این موضوع زمان و هزینه تامین را افزایش می‌دهد.»
این مقام صنفی تصریح کرد: «ترکیب افزایش نرخ ارز، تورم، دشواری انتقال منابع مالی و اختلال در حمل‌ونقل، موجب شده توان خرید قطعهسازان کاهش پیدا کند. درچنین شرایطی، انبارها به‌تدریج کوچک‌تر می‌شوند و امکان تامین مستمر برای تولید از بین می‌رود.»
وی تایید کرد: «اگر برای نقدینگی و تامین مواداولیه چاره‌اندیشی نشود، قطعهسازان در ماه‌های آینده با فشار بیشتری مواجه خواهند شد. صنعت‌خودرو به موجودی و جریان منظم مواداولیه نیاز دارد و هرگونه وقفه در این بخش می‌تواند به کاهش تولید منجر شود.»
کاهش ظرفیت تولید
ذکریایی درباره انتظار قطعهسازان از وزارت صمت گفت: «برای برخی مشکلات داخلی باید تمهیدات جدی در نظر گرفته شود. ما علاوه‌بر تورم، با ناترازی انرژی نیز مواجه هستیم؛ کمبود برق و گاز در کنار مشکلات تامین مواداولیه، شرایط دشواری را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.»
وی ادامه داد: «بسیاری از قطعهسازان ممکن است ناچار شوند فعالیت خود را متوقف کنند یا با ظرفیت بسیار پایین‌تری به کار ادامه دهند. برآورد من این است که تولید فعلی می‌تواند دست‌کم ۳۰ تا ۴۰ درصد دیگر کاهش پیدا کند.»
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور توضیح داد: «در شرایط فعلی، برخی کارخانه‌ها تنها با حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت اسمی خود امکان تولید دارند. اگر فشارهای موجود ادامه پیدا کند، ظرفیت عملیاتی آن‌ها ممکن است به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد برسد. این کاهش ظرفیت، آثار مستقیمی بر اشتغال، تامین قطعات و تولید خودرو خواهد داشت.»
ذکریایی اظهار داشت: «این وضعیت برای بنگاه‌های تولیدی بسیار سنگین است. قطعهسازان هم‌زمان باید با افزایش هزینه‌ها، کاهش نقدینگی، کمبود مواداولیه و محدودیت انرژی مقابله کنند. ادامه فعالیت در چنین شرایطی بدون حمایت موثر و تصمیم‌گیری به‌موقع، برای بسیاری از واحدها دشوار خواهد بود.»
تعطیلی موقت کارخانه‌ها
رئیس انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مازندران درباره احتمال تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی گفت: «درحال حاضر خبرهایی از تعطیلی موقت برخی کارخانه‌ها به گوش می‌رسد. بعضی واحدها ممکن است برای یک یا دو ماه فعالیت خود را متوقف کنند تا ببینند شرایط اقتصادی و تامین چگونه پیش می‌رود.»
وی افزود: «این تصمیم‌ها لزوما به معنای کنار گذاشتن تولید نیست، بلکه در بسیاری از موارد تلاشی برای حفظ بنگاه و عبور از یک دوره دشوار است. با این حال، تعطیلی حتی در کوتاه‌مدت نیز می‌تواند آثار قابل توجهی بر نیروی انسانی، زنجیره‌تامین و توان بازگشت کارخانه به مدار تولید داشته باشد.»
ذکریایی تصریح کرد: «همه نگران هستند که نتوانند فعالیت خود را به شکل مناسب ادامه دهند. ما نیز دائما در حال بررسی این هستیم که چگونه تاب‌آوری مجموعه را افزایش دهیم و بتوانیم فعالیت خود را حفظ کنیم. هدف این است که در این دوره، ظرفیت‌های موجود از بین نرود و امکان بازگشت به تولید پایدار باقی بماند.»
رئیس انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مازندران در پایان این بخش اظهار داشت: «مسئولان رده‌های مختلف باید برای عبور از این شرایط تصمیم‌های روشن و هماهنگ اتخاذ کنند. ادامه این وضعیت مبهم و فرسایشی که فعالان اقتصادی آن را شرایطی میان تنش و ثبات می‌دانند، به تولید آسیب می‌زند. لازم است با اجماع بر سیاست‌های ملی و توجه به ظرفیت‌های مردمی و تولیدی، زمینه کاهش ابهام و بازگشت ثبات به صنعت فراهم شود.»
.jpg)
