شوک جدید به بازار خودرو؛ ابطال مصوبات شورای رقابت و افزایش هزینه پیش‌فروش‌ها
از| 1405-07-18 | 2 دقیقه برای مطالعهمدتیست که بازار خودروی کشور با چندین تحول حقوقی و مالی مهم روبه‌رو شده است که می‌تواند مستقیما سبد معیشتی خریداران طرح‌های پیش‌فروش را تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس ابلاغیه جدید، دستورالعمل‌های پیشین شورای رقابت که مانع از اعمال افزایش قیمت بر مبالغ پیش‌پرداخت خودرو می‌شدند، با حکم دیوان عدالت اداری باطل شده‌اند. این تصمیم به معنای چراغ سبز برای محاسبه قیمت روز خودرو نسبت به کل بهای آن در زمان تکمیل وجه است.
بخشنامه اجرای این آرای قطعی به تمامی شرکت‌های تولیدکننده و مونتاژکننده خودرو ابلاغ شده و از این پس، خریداران در طرح‌های پیش‌فروش باید خود را برای پرداخت مبالغ بیشتری در زمان تحویل آماده کنند.
کدام مصوبات حمایتی خودرو لغو شدند؟
تا پیش از این تصمیم، فرمول‌های حمایتی مشخصی از حقوق مصرف‌کنندگان در برابر تورم‌های ناگهانی دفاع می‌کرد. با رای جدید دیوان عدالت اداری، سه مصوبه کلیدی زیر از درجه اعتبار ساقط شده‌اند:
- مصوبه شماره ۴۷۳ (مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰): مهم‌ترین سپر حمایتی خریداران که بر اساس آن، سهمی از خودرو که وجه آن به عنوان پیش‌پرداخت واریز شده بود، در زمان تحویل مشمول تورم و گرانی نمی‌شد و افزایش قیمت احتمالی فقط به بخش باقی‌مانده تعلق می‌گرفت.
- مصوبه شماره ۵۶۳ (مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲): این مقرره قراردادهای دارای سود مشارکت را نیز مشمول سازوکار مصوبه ۴۷۳ قرار می‌داد و سود مشارکت را در این فرایند بی‌اثر می‌کرد.
- مصوبه شماره ۷۴۰ (مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴): مصوبه‌ای که تعیین می‌کرد در صورت عدم تغییر قیمت پایه خودرو تا زمان تحویل، سود مشارکت توافق‌شده به مشتری پرداخت شود و در صورت افزایش قیمت، قواعد مصوبه ۴۷۳ حاکم باشد.
چرا دیوان عدالت اداری مصوبات شورای رقابت را باطل کرد؟
ریشه این تصمیم حقوقی به حدود اختیارات قانونی دستگاه‌ها بازمی‌گردد. دیوان عدالت اداری در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده است که شورای رقابت اساسا صلاحیت مداخله در قواعد انضباطی و روابط حقوقی حاکم بر قراردادهای پیش‌فروش خودرو را ندارد. از دیدگاه این مرجع قضایی، رسیدگی به این مناسبات و حقوق مصرف‌کنندگان باید صرفا در چارچوب «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو» انجام پذیرد.
با خروج این مصوبات از چرخه اجرا، الزامات قانونی برای معافیت پیش‌پرداخت‌ها از گرانی از بین رفته است. با این حال، نحوه دقیق محاسبه مبالغ نهایی در زمان تحویل، به بندهای مندرج در قرارداد میان خریدار و خودروساز و همچنین مقررات عمومی فروش بستگی خواهد داشت. طبق بخشنامه صادرشده، ابطال این سه مصوبه از تاریخ صدور دادنامه‌ها در ۳۰ تیر ۱۴۰۵ لازم‌الاجراست و تمامی عرضه‌کنندگان ملزم به رعایت آن هستند.
تازه‌ترین اخبار، مقالات و ویدئوهای تخصصی دنیای خودرو را در کانال تلگرام، اینستاگرام، روبیکا، بله و ایتا چرخان دنبال کنید.
مقالات مرتبط
-
تحویل به‌موقع خودروهای نیسان آلتیما نامی خودرو بر اساس بخشنامه فروش -
تحقق حداکثری زنجیره‌ی تأمین: موجودی قطعات CKD پیکاپ ترا فراتر از تعهدات قراردادی است -
سهمیه بنزین خودروهای فرسوده قطع نمی‌شود!
درباره نویسنده
سعید میرزاپور
علاقه عمیق به فناوری اطلاعات و صنعت خودرو، در کنار سال‌ها فعالیت حرفه‌ای و پشتوانه تحصیلات در مقاطع عالی دانشگاهی، باعث شده تحولات تکنولوژیک و روندهای اقتصادی بازار خودرو را به‌صورت هم‌زمان دنبال کنم. تلاشم روایت ساده، دقیق و کاربردی مفاهیمی است که آینده فناوری و اقتصاد خودرو را شکل می‌دهند؛ جایی که فناوری، اقتصاد و غرش خودرو به هم می‌رسند.دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
اینجا بنویسید…ایمیل
وبگاه
Δ
