آشفتگی بازار خودرو و شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، بار دیگر بازار دلالی خودرو را داغ کرده است. این روزها دوباره پدیده «حوالهفروشی» به اوج خود رسیده؛ تجارتی که در آن خودرویی خرید و فروش نمیشود، بلکه فقط برگه «حواله خودرو» با ارقام نجومی معامله میشود.
اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد برای برخی خودروهای داخلی و مونتاژی به مرز یک میلیارد تومان رسیده است. این پدیده دیگر مختص خودروهای داخلی نیست و دامنگیر بازار خودروهای لوکس مونتاژی و وارداتی نیز شده است.
نگاهی به قیمت حواله برخی خودروها در بازار
بررسیها نشان میدهد که قیمت حوالهها بسته به محبوبیت خودرو و میزان سوددهی آن متغیر است. این ارقام از ۱۰۰ میلیون تومان آغاز شده و در موارد خاص به بیش از ۳ میلیارد تومان میرسد:
- خودروهای داخلی: پژو ۲۰۷ تا ۲۰۰ میلیون تومان و هایما 8S تا ۶۰۰ میلیون تومان.
- خودروهای مونتاژی مثل تیگو ۸ پرو مکس: تا ۱ میلیارد تومان.
- وارداتی جانبازان: معمولاً بالای ۳ میلیارد تومان.
- ایرانیان خارج از کشور: دلالان حتی در حال پیشفروش حوالههایی هستند که طرح آن هنوز اجرایی نشده است.
حواله فروشی از دید یک دلال خودرو
یک دلال خودرو درباره شیوه این معاملات پرریسک اما سودآور میگوید: «پس از برنده شدن فرد در قرعهکشی، ما حواله را میخریم و تکمیل وجه را انجام میدهیم. فروشنده سود خودش را همان لحظه میگیرد و مالکیت خودرو را در محضر به ما واگذار میکند.»
«بابک صدرایی»، کارشناس صنعت خودرو، میگوید: «دلیل اصلی این وضعیت، بیثباتی اقتصادی است. هرگاه فنر قیمتها در اثر جهش ارزی رها میشود، واسطهها برای حفظ ارزش پول یا کسب سود کوتاهمدت به بازارهای سودآور ازجمله خودرو هجوم میآورند. اگرچه این معاملات شاید موقتاً هیجان ایجاد کند، اما معمولاً پس از هر جهش ارزی، بازار وارد رکود تورمی میشود.»
ریسکهای خرید و فروش حواله
اگرچه شاید خرید و فروش حواله در نگاه اول سودآور باشد، اما وجاهت قانونی محکمی ندارد. ریسکهای بزرگی که خریداران را تهدید میکند شامل موارد زیر هستند:
- فروش مال غیر: یک حواله ممکن است همزمان به چندین نفر فروخته شود.
- مشکلات سند: امتناع صاحب اصلی پلاک از انتقال سند پس از تحویل خودرو و درخواست مبالغ بیشتر.
- چالشهای مالیاتی: درگیریهای حقوقی و مالیاتی که میتواند گریبانگیر هر دو طرف معامله شود.
به گفته کارشناسان، برخورد با دلالان فقط صورت مسئله را پاک میکند و تا زمانی که ثبات اقتصادی و تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد نشود، حوالهفروشی همچنان ادامه خواهد داشت.
