توضیح سردار «محمدرضا مهماندار» درباره گواهینامه موتورسیکلت زنان

موسس و مدیرمسئول: دکتر محمدعلی نژادیان ارسال ایمیل 4 اسفند 1404 23:590 خواندن این مطلب 4 دقیقه زمان میبرد

در آیین‌نامه سال84، اشاره‌ای به این تفکیک در صدور گواهینامه موتورسیکلت نشده بود و بعدا بخشی از قانون اصلاح شد.

به گزارش موتورسیکلت نیوز، سردار محمدرضا مهماندار، رئیس پیشین پلیس راهور تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که شما گفته‌اید «قانون درباره جنسیت در صدور گواهینامه موتورسیکلت صحبت نکرده»، در حالی که نص صریحی وجود دارد که نیروی انتظامی را موظف به صدور گواهینامه برای آقایان می‌کند، گفت: بله، درست است. اما باید موضوع را کامل توضیح داد.

وی افزود: من عرض کردم که در آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی که در سال 1384 به تصویب رسید و حتی پیش از آن در سال 1347 نیز وجود داشت، هیچ‌گاه صحبتی از جنسیت نشده بود. چه در آیین‌نامه سال 47 و چه در آیین‌نامه سال 84، هیچ اشاره‌ای به تفکیک اینچنینی در صدور گواهینامه موتورسیکلت نشده بود بلکه در ادامه بخشی از قانون اصلاح و اینگونه نوشته شد که وظیفه نیروی انتظامی صدور گواهینامه برای آقایان است. بنابراین در آیین‌نامه و قانون اولیه، چنین تفکیکی وجود نداشت و بعداً این عبارت اضافه شد.

رئیس پیشین پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: این مثل آن است که گفته شود وظیفه پرداخت یارانه برای آقایان با وزارت رفاه است و درباره خانم‌ها هیچ تعیین تکلیفی نشود. بالاخره باید مشخص شود مسئول صدور گواهینامه برای بانوان چه نهادی است. قانون‌گذار نمی‌تواند برای 50 درصد جمعیت کشور تعیین تکلیف نکند.

وی افزود: اگر قانون‌گذار می‌توانست بانوان را از این حق محروم کند، صراحتاً می‌نوشت که رانندگی موتورسیکلت فقط برای مردان مجاز است؛ اما چنین چیزی ننوشته، بلکه صرفاً گفته وظیفه نیروی انتظامی صدور گواهینامه برای آقایان است. یعنی از نظر حقوقی امکان سلب این حق وجود نداشته و فقط مسئول صدور را محدود کرده‌اند.

مهماندار در ادامه درباره این ادعا که اشکال متوجه پلیس است، گفت: من از پلیس ایراد نگرفتم. پلیس اعلام کرده که قانون‌گذار چنین تکلیفی را مشخص کرده است. وقتی مطالبه صدور گواهینامه برای بانوان مطرح می‌شود، طبیعتاً از پلیس خواسته می‌شود، بنابراین پلیس تحت فشار قرار می‌گیرد و برای رهایی از این فشار، اصلاح قانون را دنبال می‌کند.

وی، در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 اظهار کرد: در این قانون که مصوب مجلس است، آمده که صدور گواهینامه برای آقایان بر عهده نیروی انتظامی است. بنابراین در تبصره ماده 20 هیچ‌گونه ممنوعیتی برای صدور گواهینامه برای بانوان ذکر نشده، بلکه صرفاً مسئولیت صدور گواهینامه آقایان تعیین شده است.

مهماندار افزود: در مقابل، ماده 22 قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی مصوب سال 1388 صراحتاً اعلام می‌کند که «مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است» و در این ماده هیچ اشاره‌ای به جنسیت نشده است.

رئیس پیشین پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: نکته مهم این است که اگر در سال 1389 ممنوعیت صدور گواهینامه برای بانوان اعلام می‌شد، دیگر نمی‌توانستیم به قوانین قبلی استناد کنیم؛ اما چون ممنوعیتی ذکر نشده و صرفاً مسئولیت صدور گواهینامه آقایان تعیین شده، ماده 22 قانون سال 88 همچنان جاری است و مسئولیت صدور گواهینامه در قلمرو جمهوری اسلامی بدون بحث جنسیتی بر عهده نیروی انتظامی باقی می‌ماند.

وی با اشاره به آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 گفت: در این آیین‌نامه نیز هیچ‌گونه قید جنسیتی برای صدور گواهینامه وجود ندارد. شرایط صدور گواهینامه شامل شرط سنی، شرکت در دوره‌های آموزشی و قبولی در آزمون‌هاست و در نهایت گواهینامه صادر می‌شود. بنابراین در آیین‌نامه نیز مسئله تفکیک مطرح نشده و مسئولیت همچنان بر عهده نیروی انتظامی است.

مهماندار تصریح کرد: تا زمانی که ممنوعیت صریح اعلام نشود، تعارض و تناقضی میان این قوانین وجود ندارد. سال 89 فقط مسئولیت صدور گواهینامه آقایان را مشخص کرده، اما سال 88 مسئولیت کلی صدور گواهینامه را بدون ذکر جنسیت بر عهده نیروی انتظامی گذاشته است. بنابراین چون ممنوعیتی اعلام نشده، مسئولیت صدور برای بانوان نیز می‌تواند همچنان بر عهده نیروی انتظامی باشد.

وی درباره امکان ورود دولت به موضوع گفت: دولت می‌تواند بر اساس اختیارات خود و مطابق اصل 138 قانون اساسی، در چارچوب آیین‌نامه‌ها برای دستگاه‌ها تعیین تکلیف کند، مشروط بر آنکه مغایرتی با قانون مجلس نداشته باشد. اگر مجلس ممنوعیت صریحی برای بانوان تعیین کرده بود، دولت نمی‌توانست آیین‌نامه‌ای در این زمینه تصویب کند؛ اما اکنون که ممنوعیتی اعلام نشده، دولت می‌تواند وظیفه صدور گواهینامه بانوان را نیز به نیروی انتظامی محول کند.

رئیس پیشین پلیس راهور تهران بزرگ در پاسخ به این که گفته می‌شود پس از تحولات ساختاری نیروی انتظامی، دولت اختیار ابلاغ به فراجا ندارد، گفت: نیروی انتظامی هیچ‌گاه زیرمجموعه وزارت کشور نبوده و همواره در چارچوب نیروهای مسلح و زیر نظر فرمانده کل قوا فعالیت کرده است. آیین‌نامه‌های متعددی نیز وجود دارد که در حوزه‌های مختلف برای نیروی انتظامی تکلیف تعیین کرده‌اند و این امر مسبوق به سابقه است.

وی تأکید کرد: در صورت تصویب آیین‌نامه‌ای از سوی دولت، مرجع بررسی مغایرت آن با قانون، کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس است. اگر آن مرجع تشخیص دهد که مصوبه دولت مغایر قانون است، موضوع اعلام و اصلاح می‌شود؛ اما صرف اظهارنظر افراد، ملاک ابطال مصوبه نیست.

مهماندار گفت: استدلال من این است که ماده 22 قانون سال 88 با قانون سال 89 مغایرتی ندارد و آیین‌نامه سال 84 نیز فاقد هرگونه قید جنسیتی است. از آنجا که در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ممنوعیتی برای بانوان اعلام نشده و صرفاً مسئولیت صدور گواهینامه آقایان مشخص شده، می‌توان نتیجه گرفت که سایر مقررات همچنان جاری است و امکان صدور گواهینامه برای بانوان وجود دارد. بهتر است برای حل این مسئله؛ خود مجلس پیش قدم شود و قانون سال 89 را اصلاح کند تا این مسئله تعیین تکلیف شود.

رئیس پیشین پلیس راهور تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: ادامه‌دار شدن این بلاتکلیفی می‌تواند تبعاتی داشته باشد. در حال حاضر برخی بانوان از موتورسیکلت استفاده می‌کنند. اگر حادثه‌ای منجر به فوت یا پرداخت دیه رخ دهد و فرد توان پرداخت نداشته باشد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ لازم است این موضوع به‌صورت شفاف تعیین تکلیف شود؛ یا صراحتاً اعلام شود که صدور انجام می‌شود یا تکلیف قانونی آن مشخص شود.

انتهای پیام/

منبع تسنیم برچسب هاپلیس سردار محمدرضا مهماندار گواهینامه موتورسیکلت بانوان موتورسواری زنان موسس و مدیرمسئول: دکتر محمدعلی نژادیان ارسال ایمیل 4 اسفند 1404 23:590 خواندن این مطلب 4 دقیقه زمان میبرد اشتراک گذاری فیس بوک توئیتر (X) لینکدین واتس آپ تلگرام اشتراک گذاری از طریق ایمیل چاپ