تنشهای خارجی، برخی ناهماهنگیهای داخلی و تداوم بعضی سیاستهای اقتصادی در سالهای اخیر فشارهایی بر بخش تولید کشور وارد کرده است. در این میان صنعتخودرو و قطعهسازی بهعنوان یکی از بخشهای مهم صنعتی بیش از بسیاری از حوزهها از این شرایط تاثیر گرفته و با مسائلی مانند کمبود نقدینگی، نوسان بازار و گسترش فعالیتهای واسطهای روبهرو شده است. در چنین فضایی توجه به ریشه مشکلات و بررسی راهکارهای موثر برای بهبود شرایط تولید اهمیت بیشتری پیدا میکند.
هزینهای که اقتصاد و صنعت پرداخت میکند
محمدعلی ذکریایی، عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، با اشاره به پیامدهای تنشها و درگیریهای اخیر برای اقتصاد کشور به «دنیایخودرو» گفت: «ما از جنگی که در بستر تنشهای منطقهای شکل گرفت آسیب دیدیم و این وضعیت فشار قابل توجهی بر اقتصاد و تولید کشور وارد کرد. این شرایط در کنار برخی چالشهای داخلی، تاثیر مضاعفی بر فضای کسب و کار گذاشت.»
وی با اشاره به وضعیت داخلی کشور افزود: «متاسفانه در داخل نیز آن یکدستی لازم دیده نمیشود. در چنین شرایطی عدهای از ناآرامیهای خارجی و فشارهای تحریمی سود میبرند؛ همان کسانی که بهعنوان کاسبان تحریم شناخته میشوند و همه ما آنها را میشناسیم. پیامد چنین وضعیتی درنهایت متوجه مردم ایران میشود و این مردم هستند که آسیب میبینند.»
این مقام صنفی با اشاره به اینکه ایران متعلق به ملت ایران است، تصریح کرد: «ممکن است نسبت به برخی سیاستهای متولیان کشور انتقاد داشته باشیم؛ اما در هر شرایطی از کشور خود دفاع میکنیم. در چنین فضایی ادامه درگیریها نه تنها کمکی به حل مسائل نمیکند، بلکه موجب افزایش خسارتهای اقتصادی و صنعتی میشود.»
ذکریایی اظهار داشت: «بهنظر میرسد حمایت از ادامه درگیریها، چه آگاهانه و چه از روی ناآگاهی، نتیجهای جز وارد آمدن آسیب بهکشور بههمراه نخواهد داشت. واقعیت این است که شرایط اقتصادی و سیاسی بهگونهای نیست که امکان ادامه جنگ برای طرفین وجود داشته باشد.»
وی تاکید کرد: «ادامه جنگ بهسود هیچیک از طرفها نیست. آمریکاییها نیز بهخوبی میدانند که ادامه چنین مسیری با توجه بهفشارهای اقتصادی داخلی و ملاحظات اقتصاد جهانی برای آنها نیز پرهزینه خواهد بود و تداوم آن امکانپذیر نیست.»
مشکلات تولید در صنعت قطعه
رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مازندران با اشاره به شرایط قطعهسازان در ماههای اخیر گفت: «از خردادماه سال گذشته که جنگ آغاز شد، ما در شرکتهای قطعهسازی بهویژه در همکاری با خودروساز دولتی با مشکلات جدی روبهرو شدیم. بخشی از این مشکلات ناشی از مسائل مدیریتی و داخلی بود و همین موضوع باعث شد در مقطعی سفارشهای ما متوقف شود.»
وی افزود: «در این میان خوشبختانه شرکت ایرانخودرو با تغییرات مدیریتی که انجام داد تا حدی توانست بخشی از فشارها را کاهش دهد و همین موضوع تا اندازهای به صنعت قطعه کمک کرد. علاوهبر آن، بازار لوازمیدکی نیز تا حدودی فعال شد و این مساله به تداوم فعالیت برخی شرکتها کمک کرد.»
ذکریایی تصریح کرد: «با وجود این تحولات، روند بازگشت بهشرایط عادی همچنان کُند است. برای نمونه شرکت ما تازه از شانزدهم خردادماه توانست فعالیتهای خود را دوباره بهصورت جدی آغاز کند و امیدواریم این روند با ثبات ادامه پیدا کند.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره بهمشکلات ساختاری بازار خودرو اظهار داشت: «در حال حاضر چند نرخی بودن قیمتها، قیمتگذاری دستوری و حضور گسترده دلالان در بازار از مهمترین چالشهای صنعتخودرو و قطعهسازی بهشمار میرود. در بسیاری موارد بهنظر میرسد سیاستهایی که اتخاذ میشود بیش از آنکه بهنفع تولیدکنندگان یا مصرفکنندگان باشد، به سود واسطهها تمام میشود.»
وی با اشاره بهلزوم عبور صنعتخودرو و قطعهسازی از این شرایط ادامه داد: «نخستین گام حذف قیمتگذاری دستوری است. در کنار آن لازم است منابع مالی کافی در اختیار خودروسازان قرار گیرد تا بتوانند بخشی از بحران نقدینگی را مدیریت کنند؛ زیرا در شرایط فعلی قطعهسازان مواداولیه را با قیمتهای بالا تامین میکنند و بدون تزریق نقدینگی ادامه تولید در عمل با دشواری جدی روبهرو خواهد شد.»
سیاستهای نادرست و قیمتگذاری دستوری
ذکریایی درباره دلایل افزایش هزینهها در صنعت قطعهسازی اظهار داشت: «برخی تصور میکنند افزایش قیمتها یا کمبود مواداولیه تنها بهدلیل جنگ رخ داده است؛ درحالی که واقعیت چنین نیست و بخش مهمی از مشکلات امروز ریشه در سیاستهای اقتصادی سالهای گذشته دارد.»
وی افزود: «امروز با مجموعهای از فشارهای اقتصادی روبهرو هستیم؛ از هزینههای گاز و برق گرفته تا مالیات و سایر هزینههای دولتی. در چنین شرایطی بسیاری از مشکلاتی که در اقتصاد دیده میشود بیش از آنکه ناشی از تحریم باشد، نتیجه سیاستهای اقتصادی نادرست در داخل کشور است.»
رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مازندران تصریح کرد: «به اعتقاد من بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور به سیاستگزاریهای نادرست باز میگردد؛ سیاستهایی که طی سالهای مختلف ادامه داشته و اصلاح جدی در آنها انجام نشده است.»
ذکریایی با اشاره به اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار گفت: «وقتی قیمت کارخانه یک مدل خودرو حدود ۱۰۰ میلیونتومان است، اما همان خودرو در بازار ۲۵۰ میلیونتومان قیمتگذاری میشود، طبیعی است که این فاصله قیمتی به سود مصرفکننده یا تولیدکننده نیست و اغلب نصیب دلالان و واسطهها میشود.»
وی تاکید کرد: «براساس آمارهای انجمن قطعهسازان، در دورهای که خودروسازان حدود ۲۵۰ همت زیان انباشته داشتهاند، در همان بازه زمانی حدود ۸۰۰ همت سود نصیب دلالان بازار خودرو شده است و این نشان میدهد سیاست قیمتگذاری دستوری در عمل تولیدکننده را متضرر و واسطهها را منتفع کرده است.»
چند نرخی بودن قیمتها، قیمتگذاری دستوری و حضور گسترده دلالان در بازار از مهمترین چالشهای صنعتخودرو و قطعهسازی بهشمار میرود و در بسیاری موارد سیاستهایی که اتخاذ میشود به سود واسطهها تمام میشود
تاثیر محدود توافقات سیاسی بر صنعت
این مقام صنفی در ادامه درباره تاثیر احتمالی توافقهای سیاسی بر وضعیت صنعتخودرو به «دنیای خودرو» گفت: «توافقی که این روزها درباره آن صحبت میشود، بیشتر در چارچوب پایان درگیریهاست و نباید انتظار داشت که بلافاصله تحولات بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد کند.»
وی افزود: «در بهترین حالت ممکن است برخی مسیرهای تجاری مانند تنگه هرمز با شرایط باثباتتری روبهرو شود یا بخشی از منابع مالی مسدودشده آزاد شود؛ اما این موارد بهمعنای حل کامل مشکلات اقتصادی کشور نیست.»
عضو هیات مدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور تصریح کرد: «تجربه برجام نشان داد رسیدن به توافق در سطح بینالمللی روندی طولانی و پیچیده دارد و حتی پس از دستیابی به توافق نیز زمان زیادی لازم است تا آثار اقتصادی آن در بخشهای مختلف نمایان شود.»
ذکریایی اظهار داشت: «بنابراین توافق فعلی بیشتر میتواند فرصتی کوتاه و 60 روزه ایجاد کند تا کشور از برخی چالشهای فوری عبور کند و تا اندازهای فشارهای موجود مدیریت شود.»
وی تاکید کرد: «با این حال مساله اصلی صنعتخودرو و قطعهسازی همچنان سیاستهای داخلی است و حتی در صورت توافق نیز تا زمانی که ساختارهای اقتصادی اصلاح نشود، مشکلات تولید ادامه خواهد داشت.»
الزامات فوری برای نجات قطعهسازی
ذکریایی درباره مهمترین اقدامات مورد نیاز برای حمایت از صنایع خودرو و قطعهسازی گفت: «نخستین و اساسیترین اقدام، حذف قیمتگذاری دستوری است. تا زمانی که این سیاست ادامه داشته باشد، بخش مهمی از مشکلات صنعتخودرو پابرجا خواهد ماند.»
وی افزود: «در کنار آن باید منابع مالی لازم از طریق شبکه بانکی در اختیار خودروسازان و قطعهسازان قرار گیرد تا سرمایه در گردش آنها تامین شود. بدون این حمایت مالی، بسیاری از شرکتها حتی توان تامین مواداولیه را نخواهند داشت.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور تصریح کرد: «دولت همچنین لازم است فشارهای ناشی از هزینههایی مانند آب، برق، گاز و مالیات را تا حد امکان تعدیل کند؛ زیرا در شرایط کمبود نقدینگی، افزایش این هزینهها فعالیت تولیدی را دشوارتر میکند.»
ذکریایی اظهار داشت: «در سال گذشته بسیاری از واحدهای تولیدی حتی برای پرداخت حق بیمه کارکنان خود با مشکل روبهرو شدند و برخی کارگران بهسمت بیمه بیکاری هدایت شدند؛ درحالی که دولت نیز با محدودیت منابع مواجه است و این موضوع فشار مضاعفی ایجاد میکند.»
وی با اشاره به ضرورت ایجاد تحرک در تولید تاکید کرد: «در اقتصاد همانند مکانیک، عبور از نیروی اصطکاک اولیه دشوارترین مرحله است. اگر چرخه تولید دوباره فعال شود، ادامه مسیر آسانتر خواهد بود؛ بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا صنعت از این مرحله عبور کرده و دوباره به حرکت درآید.»
دولت همچنین لازم است فشارهای ناشی از هزینههایی مانند آب، برق، گاز و مالیات را تا حد امکان تعدیل کند؛ زیرا در شرایط کمبود نقدینگی، افزایش این هزینهها فعالیت تولیدی را دشوارتر میکند
ضرورت مقابله با سودجویی در بازار
این مقام صنفی درباره موضوع تسهیلات مالی برای خودروسازان گفت: «پیشنهاد شده است به هر یک از خودروسازان حدود ۵۰ همت تسهیلات پرداخت شود. این موضوع مطرح شده و گفته میشود در حال پیگیری است؛ اما تا زمانی که این منابع بهطور واقعی تزریق نشود، اثر عملی آن در بازار دیده نخواهد شد.»
وی افزود: «درحال حاضر یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشور کاهش اعتماد میان فعالان اقتصادی است. وقتی نقدینگی بهموقع در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد، چرخه تولید دچار اختلال میشود و بازار به سمت فعالیتهای سوداگرانه حرکت میکند.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور تصریح کرد: «در برخی موارد در سطح بازار نیز رفتارهایی دیده میشود که به تشدید مشکلات دامن میزند. گاهی کالاهایی که با قیمت پایینتر خریداری شدهاند، با افزایش قابل توجه قیمت در بازار عرضه میشوند و این موضوع فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد میکند.»
ذکریایی اظهار داشت: «برای عبور از این شرایط، علاوهبر اصلاح سیاستهای اقتصادی، لازم است روحیه همکاری و انصاف در بازار نیز تقویت شود. در شرایط دشوار اگر فعالان اقتصادی از یکدیگر حمایت کنند، امکان عبور از مشکلات بیشتر خواهد شد.»
وی در پایان تاکید کرد: «با این حال ریشه بخش مهمی از مشکلات همچنان قیمتگذاری دستوری است. اگر این سیاست اصلاح نشود، حتی با تزریق منابع مالی نیز بخش زیادی از سود بهجای تولید به سمت دلالی خواهد رفت و صنعتخودرو و قطعهسازی همچنان با چالش روبهرو خواهند بود.»
