شروط سه‌گانه برای خصوصی‌سازی سایپا اعلام شد؛ شفافیت، اهلیت و نظارت هوشمند

«مسعود پزشکیان» طی آخرین گفتگوی تلویزیونی خود، از واگذاری سایپا در آینده نزدیک خبر داد. با توجه به اظهارات او، پرونده خصوصی‌سازی سایپا بار دیگر وارد مرحله اجرایی شده است.

تجربه واگذاری‌های پیشین صنایع بزرگ باعث شده است تا کارشناسان اقتصادی نگاهی محافظه‌کارانه به موضوع واگذاری سایپا داشته باشند. تحلیل‌گران اقتصادی می‌گویند درصورتی خصوصی‌سازی سایپا موفق خواهد بود که تغییرات بنیادین در این مجموعه رخ دهد. با تغییر مالک روی کاغذ و ادامه مسیر گذشته، واگذاری واقعی محقق نخواهد شد.

پیش‌نیازهای حیاتی پیش از خصوصی‌سازی سایپا

وضعیت فعلی سایپا با چالش‌هایی نظیر زیان انباشته، بدهی‌های کلان و کمبود نقدینگی گره خورده است. واگذاری این شرکت در شرایط بحرانی، موجب افت ارزش واقعی آن و تضییع منافع ملی و سهامداران خواهد شد. ازاین‌رو، پیش از هرگونه اقدام برای فروش، لازم است تا ساختار مالی سایپا اصلاح شود، برنامه‌های ارتقای بهره‌وری و افزایش تیراژ تولید برای خروج از بحران انجام گیرد و روابط مالی این شرکت با تأمین‌کنندگان بازسازی شود.

سایپا از چند جهت تحت فشار قرار دارد. از یک‌سو این شرکت با انبوهی از تعهدات معوقه روبه‌رو است. مشتریان از عملکرد سایپا ناراضی هستند و از تأخیرهای طولانی‌مدت این شرکت در تحویل خودرو شکایت دارند. از سوی دیگر سایپا بدهکاری گسترده‌ای به قطعه‌سازان دارد و ناچار شده است برای تکمیل محصولات خود، از تأمین‌کنندگان جدید با کیفیت کمتر و قیمت پایین‌تر استفاده کند.

ویژگی‌های خریدار ایده‌آل و خطر تبدیل به شرکت خصولتی

یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها در این مسیر، گرفتار شدن سایپا در دام شرکت‌های «شبه‌دولتی» یا خصولتی است. نهادهای شبه‌دولتی نه پویایی بخش خصوصی را دارند و نه می‌توان مانند نهادهای دولتی آن‌ها را مجبور به پاسخ‌گویی کرد.

«سعید مدنی»، مدیرعامل اسبق سایپا، معتقد است که خریدار آینده باید واجد سه شرط باشد. او باید توان مالی بالایی داشته باشد و مستقل عمل کند، سابقه دانش مدیریتی و عملکرد موفق در بنگاه‌های کسب‌وکار کلان داشته باشد و درنهایت برنامه‌ای شفاف برای بهبود عملکرد سایپا در عین حفظ اشتغال نیروها ارائه دهد.

آفت قیمت‌گذاری دستوری

حتی با وجود بهترین خریداران، تا زمانی که سیاست قیمت‌گذاری دستوری پابرجاست، خصوصی‌سازی معنای واقعی خود را پیدا نمی‌کند. فاصله چشمگیر قیمت کارخانه و بازار آزاد، تنها به شکل‌گیری رانت، تقاضای کاذب و سفته‌بازی دامن زده است. اصلاح نظام قیمت‌گذاری، پیش‌شرطی اساسی برای بازگشت سودآوری به این صنعت و امکان‌پذیر شدن سرمایه‌گذاری برای ارتقا کیفیت است.

تغییر نقش دولت؛ از دخالت مستقیم تا نظارت هوشمند

هدف اصلی خصوصی‌سازی، کوتاه کردن دست دولت از مدیریت اجرایی و بنگاه‌داری است. اما این به معنای رها کردن صنعت خودرو نیست. دولت باید پس از واگذاری، در جایگاه یک «ناظر هوشمند» قرار گیرد و بر حسن انجام تعهدات خریدار نظارت کند.

خریدار سایپا باید هنگام خصوصی‌سازی این شرکت، تعهدات مختلفی را ارائه دهد. نخست آن‌که سایپا باید همچنان یک خودروساز باقی بماند و دانش خودروهای ساخت داخل آن عمق بیشتری پیدا کنند. این شرکت نباید به یک مونتاژکننده محصولات چینی تبدیل شود.

برای انجام تعهد اول، لازم است تا تعهد دیگری داده شود. مالک جدید باید فناوری‌های نوین را به درون‌کشور انتقال دهد تا سبد محصولات سایپا گسترش یابند. درنهایت مالک جدید باید از صنایع قطعه‌سازی حمایت به عمل آورد؛ صنایعی که حیات آن‌ها به ادامه فعالیت سایپا و ایران‌خودرو وابستگی دارد.

مالک جدید سایپا پس از خصوصی‌سازی، باید در گام اول تیراژ تولید محصولات را افزایش دهد. در گام دوم لازم است با پرداخت بدهی‌ها، اعتماد شبکه بانکی بازگردانده شود. درنهایت نیز این شرکت باید کیفیت و ساختار محصولات خود را تغییر دهد و از محصولاتی که همچنان بوی «پراید» می‌دهند، فاصله بگیرد.

کلام پایانی پیرامون خصوصی‌سازی سایپا

خصوصی‌سازی سایپا می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودرو ایران باشد. اما اگر این فرآیند بدون برنامه توسعه‌ای روشن، بدون رفع موانعی چون قیمت‌گذاری دستوری و بدون احراز اهلیت خریدار انجام شود، تنها به ایجاد یک ساختار رانتی جدید منجر خواهد شد. واگذاری واقعی، نیازمند شجاعت در انجام اصلاحات اقتصادی و سپردن کار به کارآفرینان شناسنامه‌دار بخش خصوصی است.